سعفان يعرض على رئيس الوزراء تقريرا لانضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع كونور بويل مدير فريق عمل ببرنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، المقترح الخاص بانضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل Better Work Program، وأبعاده وتبعاته والفائدة التي ستعود على مصر من الانضمام إليه، وذلك بحضور عدنان الربابعة مدير مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية" الحالي تنفيذه في محافظات الجمهورية بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم، أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، يرفع تقريرا هامًا على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن نتائج مباحثاته مع المسئول دولي لبحث إمكانية انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، لتحقيق إضافة جديدة في مناخ الإنتاج في مصر لتحسين ظروف العمل ورفع درجة المنافسة والإنتاجية وزيادة الربحية.

 

أكد الوزير خلال الاجتماع، أن مصر خطت خطوات كبيرة وواضحة على طريق الإصلاح والتنمية، مشيرا إلى تعاون الوزارة والمنظمة مع طرفى العملية الإنتاجية في تنفيذ مشروع تعزيز العمل اللائق أسفر عن خطوات جادة في تفتيش والسلامة والصحة المهنية على المصانع والشركات المصرية المصدرة، معربًا عن أمله أن يكون برنامج العمل الأفضل مكملا لهذا ليحقق إضافة جديدة في مناخ الإنتاج بمصر من خلال عمل تقييم للمصانع لتحسين ظروف العمل، ورفع درجة المنافسة والإنتاجية وزيادة الربحية.

 

وأعلن "سعفان" ترحيب الحكومة المصرية بالانضمام لبرنامج العمل الأفضل، مقترحا تشكيل لجنة استشارية من وزارة القوي العاملة، تضم في عضويتها طرفى العمل والإنتاج، على أن يتم التعامل مع المصانع أو النقابات من خلال الحكومة واللجنة الاستشارية للبرنامج.

 

وأوضح الوزير أن الهدف من انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل، دعم الثقة بين الأطراف الثلاث "الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال" بهدف الارتقاء بالعملية الإنتاجية داخل المصانع المصرية للوصول للعالمية، مشيرا إلى ضرورة اطلاع الحكومة على الأعمال التي تتم خلال مراحل تنفيذ البرنامج للحصول على نتائج أفضل وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ بشكل دائم، والحصول على أكبر النتائج في أسرع وقت، مطالبا بالإسراع في إجراءات تنفيذ البرنامج، متابعا أن الصناعات المصرية تقدمت في مجالات عديدة منذ سنوات، مؤكدا أننا نسعى لرفع شعار " صُنع في مصر" في كافة المجالات.

 

من جانبه أكد كونور بويل، أن المنظمة حريصة على انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل، كاشفا أنه منفذ حاليًا في سبع دول هي: بنجلاديش، وكمبوديا، وهايتى، وإندونيسيا، والأردن ونيكاراجوا، وفيتنام، وجاري حاليا دراسة تنفيذه في إثيوبيا، منوها أن المشروع يتعامل مع 2 مليون عامل في 1500مصنع، وأن هناك علاقات وطيدة مع حوالى 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى في أمريكا وأوروبا واليابان التي تعمل في مجال تصدير المنتجات التي تحمل العلامات التجارية العالمية.

 

وقال كونور بويل: إن البرنامج يتحمل مسئولياته تجاه العمال والإدارة -على حد سواء- في المصنع أو المؤسسة وإدارة تفتيش العمل في الوزارة، وتطوير قدرات العاملين في الوزارة، مشيرا إلى أن البرنامج منفذ حاليًا في قطاع الصناعات النسيجية، ولكن هناك تجربة تتم حاليًا في الأردن - نظرًا لوجود ظاهرة اللاجئين، حيث بدأ العمل في قطاعات أخرى مثل الزراعة والكيماويات والأدوية، وفي حالة نجاح التجربة يمكن توسيع نشاط البرنامج في قطاعات أخرى.

 

وأشار "بويل" إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مسئولين بوزارة الخارجية واتحاد الصناعات المصرية وبعض النقابات العمالية لاستكمال المباحثات في هذا الشأن.