محاميان يقاضيان سامح عاشور لعدم تنفيذ حكم إلغاء شروط القيد

أقام المحاميان أحمد عبد الرحمن، ومحمد توفيق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على عدم تنفيذ نقيب المحامين، للحكم الصادر بإلغاء شروط تجديد القيد بالنقابة.

 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36029 لسنة 71 قضائية، سامح عاشور، النقيب العام.

 

وقال المدعيان، إنهما تقدما بطلب لتجديد القيد بالنقابة في 2017 ولكن تم رفض طلب القيد نظرا للشروط التي وضعها النقيب ومنها بالنسبة للمحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج في 2016 وقدموا دليل اشتغال فيها عليهم تقديم توكيلين استخدما في 2015 و2016، والذين لم يقدموا دليل اشتغال عليهم تقديم أربعة توكيلات تفيد استخدامهم في 2016.

 

وأضاف المدعيان: نظرا لأن الشروط التي وضعها النقيب مجحفة وتضر بالمهنة تم الطعن عليها، وصدر حكم عند التوجه لتجديد القيد، وتم الرفض بناءً على تعليمات من النقيب ضاربا عرض الحائط بالقانون رافضا تنفيذه.