«الري» تدرس الاستفادة من «أرض المنافع» على الترع الرئيسية بالمحافظات

صرح المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري بأن القطاع يعكف حاليا على دراسة آليات الاستفادة من منافع الري على امتداد الرياحات والترع الرئيسية والفرعية في مختلف المحافظات، وخاصة تلك التي تقع داخل كردون المدن الكبرى وعواصم المحافظات.

 

وقال، في تصريح صحفي له اليوم الخميس، إن الهدف من الدراسة هو استغلال هذه المنافع الاستغلال الأمثل لخدمة منظومة التنمية المستدامة بالدولة من خلال إقامة حزمة من المشروعات الاستثمارية، ذلك عن طريق طرح عدد من المساحات والقطع المميزة ذات الموقع الاستراتيجي بالمحافظات في مزاد علني، تحقيقا لمبدأ الشفافية وعدالة الطرح وإتاحة الفرصة لجميع المستثمرين للمنافسة والوصول إلى أفضل الأسعار، وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

 

وأضاف «دعبس»، أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة وسياستها الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كافة المرافق والخدمات التابعة للحكومة في دعم الناتج القومي وخدمة النفع العام، وتتويجا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للوزارات في دعم الموارد المالية لخزانة الدولة. 

 

وتابع رئيس قطاع الري، قائلا: «إن الوزارة تمتلك العديد من الأراضي التي تقع ضمن منافع الري على امتداد شبكات الري، والتي لو أحسن استثمارها، فسوف تحقق عائدا اقتصاديا يعمل على تنمية الموارد المالية بالوزارة، ويدفع عجلة التنمية إلى الأمام، الأمر الذي يمكن الوزارة من المضي قدما في تنفيذ كافة المشروعات التي تخدم الشأن المائي ويسهم في دعم خزانة الدولة».

 

وأشار إلى أن قطاع الري بدأ بالفعل في تخصيص إحدى القطع المميزة ذات الموقع المميز بمحافظة المنوفية على بحر شبين، كتجربة رائدة يمكن من خلالها التعرف على آليات التعامل مع هذا النوع من الاستثمار، ذلك تمهيدا لتعميم التجربة حال نجاحها على نطاق واسع يشمل كافة المحافظات.

 

على جانب آخر، وفي ضوء تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والسادة المحافظين بشأن الاستفادة من منافع الري- التي انتهت صفة النفع العام بها- في إقامة مشروعات خدمية لأجهزة المحافظات المختلفة- الأمر الذي يعود بالنفع العام على جموع المواطنين من خلال إقامة المدارس والمستشفيات والمساكن وغيرها من الخدمات العامة- فقد عقدت لجنة الإشراف الإداري اجتماعا موسعا برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة وحضور عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنية.

 

وتم خلال الاجتماع الموافقة على نقل الإشراف الإداري لقطعتي أرض من منافع الري بجنابية شريف العليا مصرف تخفيف ديروط لصالح محافظة أسيوط وتسليمها للأملاك الأميرية بالمحافظة لاستغلالها في أغراض النفع العام، فضلًا عن استصدار القرارات الوزارية لوضع الأمر موضع التنفيذ.