«جدل تحت قبة البرلمان».. والسبب المادة 86 من قانون الاستثمار

مجلس النواب

أثارت مناقشة المادة 86 من مشروع قانون الاستثمار الجديد في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حالة من الجدل فوفقا لها سيتم إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار في الخارج، وهو مارفضة بعض النواب، واقترحوا أن يكون ممثلي الهيئة بالخارج ضمن التمثيل التجاري بسفارتنا بالخارج.

الدكتور رشاد عبده

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي لـ«صوت الأمة»، إن الهيئة العامة للاستثمار لم تقم بأي دور يذكر خلال الفترة الماضية، والدليل على ذلك في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار طالب الاستعانة بشركة للترويج الاستثماري في الوقت الذي من المفترض أن الدور الأساسي هو الترويج الاستثماري، ما يعتبر إقرار رسمي بغياب الهيئة وعدم قيامها بدورها.

وأضاف أن الهيئة أصبحت عقبة في سبيل الاستثمار، وتحتاج إلى إعادة هيكلة ووضع آليات جديدة تضمن الاستعانة بالكوادر القادرة على الترويج للاستثمار، وليس فتح فروع خارج مصر وتحميل الدولة أعباء مالية بلا جدوى.

النائب خالد عبد العزيز شعبان

وأوضح النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الملحق التجاري من الممكن أن يقوم بدور فرع هيئة الاستثمار خارج مصر والتي يثار الجدل حولها الآن، مضيفا أن أزمة التنسيق بين الجهات الحكومية، هي السبب الأول وراء الأزمات التي نمر بها وتؤكد على افتقار الحكومة للرؤية.

النائب مصطفى كمال الدين حسين

فيما قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، لـ«صوت الأمة»، أن الهيئة، ووزيرة الاستثمارالسابقة، لم يقدما شيئا يدفع عجلة الاقتصاد ويجذب الاستثمار، الدليل على عدم إنجازهم أي شئ، وعدم صدور قانون الاستثمار الموحد إلى الآن، منذ تنظيم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس 2015.