عضو لجنة الإصلاح التشريعي: مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر

رغم مرور ما يزيد عن ثلاث شهور من إنتهاء ورش مناقشة التعديلات المقدمة علي قانون الإجراءات الجنائية والتي عقدت بوزارة العدل وقيام اللجنة المشرفة علي تلقي المقترحات ودراسة والإعلان عن عقد مؤتمر للاعلان عن نتائج المقترحات في شكلها الختامي، الإ أن القانون لم يري النور حتي الآن وبقي داخل اللجان.

وقال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن القانون لم يتأخر ولكن اللجنة تعمل علي إعادة صياغة بعض المواد والمقترحات، خاصة أن القوانين ليست ردود أفعال ولكنها مواد تحتاج لدراسة متعمقة سواء بالحذف أو الإضافة لأنها تتعلق بالحريات العامة، ومن ثم تحتاج إلي متسع من الوقت.

وأضاف«فوزي»، أن القوانين المتداخلة مع قانون الإجراءات الجنائية كثيرة ومنها مواعيد الإستئناف والنقض وتنظم قواعد الإستماع للشهود واللجنة قاربت علي الإنتهاء من تنقيح القانون في مواده النهائية، وخلال شهر سيتم الدعوة لمؤتمر لعرضها .

وكان نادي قضاة مصر، تقدم بمقترحاته لتعديل قانون الإجراءت الجنائية للجنة المشكلة بالإصلاح التشريعي، وتضمنت  المقترحات تعديل المواد«117،119 ، 120، 121 ، 243 ، 279 ، 280 ، 282 ، 284»، وذلك بزيادة مبلغ الغرامة المقرر على عدم إمتثال الشاهد أمام جهات التحقيق أو أمام المحكمة وطرق الطعن فيها بهدف منع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة، التي قد تتوقف على سماع أقوال شاهد أو شهود قدرت جهات التحقيق أو المحاكم ضرورة سماعها.