وزارة الكهرباء على أسلاك عارية بسبب قرارات جابر الدسوقي

 

تعيش وزارة الكهرباء في هذه الأيام على أسلاك وكابلات عارية يسود فيها بركان من الغضب، وتسري حالة من الاستياء بين أوساط العمال؛ بسبب قرارات المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويعرض «صوت الأمة» هذه القرارات.

 

وقد ورد علي صفحة تنسب  للمهندس جابر الدسوقي، أنه في إطار سعي الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير كل سبل النجاح لأبنائنا العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها فقد  تقرر ما يلي:

 

1_ الموافقة على إصدار العلاوة التشجيعية لهذا العام

 

2_الموافقة على إقرار درجة كبير للسادة المستحقين لها

 

3_الموافقة على الزيادة المقررة بنسبة 10%على الشامل

 

4_سوف يتم اختيار التعيينات الجديدة ابتداء من يوم 20/3/2017

 

مع التمنيات لأبنائنا العاملين بمزيد من التقدم والازدهار.

 

ولم تكتمل الفرحة فإذا بالدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، ينسف هذه الآمال، وينفي كل ما نسب إلى رئيس الشركة القابضة، وأنه لا يدلي بأي تصريحات أو معلومات شخصية تخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلا من خلال موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهو غير مسؤول عن أي تصريحات أو معلومات تنسب إليه وليست له أي حسابات علي أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وفي سياق آخر، أصدر المهندس جابر الدسوقي منشورا جاء فيه:

 

ضرورة التزام كل العاملين والأطباء بالشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر بتعليمات الشركة القابضة بعدم كتابة أي أدوية حال وجود البديل المصرى لها، ومنع صرف الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة وعلى هيئة الصيدلة منع صرف الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة التى تستوجب صرفها أكثر من مرة عن طريق العيادات، قاصرا ذلك على القوميسون الطبى للشركة سواء المحلى أو المركزي.

 

التزام العاملين بعدم التردد على العيادة الطبية بالشركة وصرف الأدوية بحد أقصى مرتين شهريا، باستثناء الحالات الطارئة التى تستوجب العرض على الطبيب المختص بالعيادة على وجه السرعة.

 

 إلزام العاملين المحالين للمعاش بصرف الأدوية مرة واحدة شهريًّا بالتنسيق مع استشارى أمراض المسنين.

 

 

ولم تقتصر قرارات الدسوقي على التشديد على العاملين فقد تدخل في أعمال القضاء فقام بتشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة عبد المحسن خلف، وتقوم هذه اللجنة بالمتابعة الإدارية لأعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة، وذلك بهدف سرعة إنجاز أعمالها في ضوء ما قررته لجنة مكافحة الفساد بالوزارة وإبداء الرأي في المسائل الخلافية بين القطاعات القانونية وتوحيد الرأي بشأنها وتعميمها على جميع الشركات إضافة إلى تقييم أداء القطاعات القانونية بالشركات التابعة من الناحية الإدارية من حيث مدى التزامها «بإمساك السجلات والدفاتر والقيد بها بانتظام طبقًا للمنشور رقم 7 لسنة 2013 والصادر من إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، وكذلك تتبع الأعمال القانونية المُحالة للأعضاء القانونيين من تاريخ الإحالة حتى تاريخ الانتهاء، وفي حالة ثبوت وجود تقصير لا يمكن تداركه أو تلافيه تتم إحالة المتسبب فيه إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق معه، كما أتاح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه في سبيل أداء أعمالها.

 

 وقد علقت مصادر قانونية على قرار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على أنه مخالف لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل 569 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العمل داخل الإدارات القانونية، لافتًا إلى أن القرار اعتداء صارخ على سلطة إحدى الجهات القضائية والمتمثلة في التفتيش الفني بوزارة العدل، والذي يُشرف على الأعمال القانونية لأعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء وأيضًا على سجلات القطاعات وسرعة إنجاز الأعمال.