«صوت الأمة» تعيد فتح ملف «فساد القمح».. أعضاء لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب يتساءلون: «أين ذهب المتهمون في القضية.. ولماذا لم يحاسبوا حتى الآن؟».. ورئيس شعبة القمح يطالب بتعديل مادة التصالح بقانون العقوبات

مع بداية توريد موسم القمح الجديد «صوت الأمة» تتساءل .. أين ذهب المتهمين في قضايا التوريد الوهمى للقمح؟ ولماذالم يحاسبو حتى الآن؟ وكيف يتم تسوية القضايا لمن نهب قوت الشعب؟ وكيف يسمح إلى الآن لكبار المتهمين بإدخال شحنات قمح مستورد لتغطية العجز الذى تم رصدة من أجل إبطال الإجراءات التى اتخذت ضدهم؟ ولماذا لم تقم وزارة التموين إلى الآن بالتفتيش على باقى الصوامع من أجل جرد حجم العجز الحقيقى خاصة أن لجنة تقصى الحقائق زارت عشر مواقع من بين أكثر من 300 موقع؟

وتعقيبا على كل تلك الأسئلة أكد اللواء مدحت الشريف عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصي الحقائق أن جميع الأسئلة السابقة تطاردهم من قبل الشعب، قائلا:«نحن كأعضاء مجلس نواب قمنا بدورنا الرقابي وقدمنا 30 ألف مستند إلى النيابة وبأسماء متهمين بأعينهم إلا أننا نسأل أين المتهمين الكبار ولماذا تم إخلاء سبيلهم والإبقاء على 123 متهم جميعهم من صغار الموظفيين في حين أن اللصوص الكبار من أصحاب الصوامع والذين ارتكبو جريمة التوريد الوهمي للقمح ونهبو المليارات يتم التصالح معهم مقابل دفع جزء بسيط جدا مما نهبوه.»

وأضاف :« ولماذا لم يتم إحالة متهم واحد من الكبار سواء إذا كان مسئولا أو صاحب صومعة إلى المحكمة؟ في حين أن هناك قضايا أقل أهمية من قضية التوريد الوهمي للقمح حكم فيها في أقل من ثلاث أسابيع !»

وتابع عضو مجلس النواب:«أين الحكومة مما أمر به مجلس النواب من ضرورة التفتيش على 125 موقع لتخزين القمح بل أين الحكومة من تفعيل القانون بمصادرة القمح الذي يقوم فيه صاحب الصومعه بخلط القمح المستورد بالمحلي فرغم كل هذة الجرائم لم يتم مصادرة كيلو واحد من القمح, بل الأدهى أن الحكومة تتعمد أن تكون عمياء تجاه ما يتم الآن بإدخال الصوامع التى بها عجز كميات كبيرة من القمح المستورد من أجل التغطية على العجز الذى تم جردة وبالتالى إبطال كافة الإجراءات القانونية التى اتخذت حيالة ,فالعدالة الناجزة هى أساس الحكم والتباطؤ الذي يتم حيال هذا الملف سيؤدي إلى هروب المتهمين من القصاص العادل حيال ما نهبوه من قوت الشعب، فلماذا لم يتم محاسبة القيادات ومن كان يسهل للغير الاستيلاء على المال العام وتربيحهم أين محاسبة من كان يرسل خطابات من أجل التصالح مع لصوص سرقو بطاقات التموين فلا يوجد شئ اسمه عفا الله عما سلف إذا كنا نريد بناء هذا الوطن ومن أخطاء يجب أن يحاسب »

من جانبه تساءل النائب جلال عوارة عضو لجنة تقصي الحقائق قائلا :«لماذا لم يجلس وزير التموين الجديد علي مصلحى رغم أنه قادم من مجلس النواب ويعلم كل ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق بل إن الدكتور علي مصلحي عقد جلسات استماع أثناء رئاسته لللجنة الاقتصادية  مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق الذين لديهم المزيد والمزيد من وقائع الفساد داخل وزارته ولم يأتي في تقرير اللجنة لأن هناك محددات التزمت بها اللجنة عند صياغة تقريرها ؟ كيف يثق الوزير الجديد بمن كان يقود منظومة الفساد داخل وزارة التموين؟»

وأضاف:«أين خالد حنفى وزير التموين السابق والذى ذهب في حقة تقرير إلى جهاز الكسب غير المشروع وإلى النيابة العامة مكون من 49 ورقة حول تربيحة للغيير وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوثائق دامغة لا تقبل الشك إلا أننا نجد خالد حنفي يطل علينا في أحد البرامج التلفزيونيه وكأنة حمل وديع ثم أين نتائج التحقيقات وخاصة الكسب غير المشروع سواء لخالد حنفي أو لأصحاب الصوامع ؟ ألا توجد حقيقة دامغة في أن نصف مليار تم نهبهم في 12 صومعه فقط؟ للأسف كل ما يتعلق بنهب المال العام في منظومة القمح لم يتم معاقبة الفاسدين بها وفى طريقهم للإفلات من العقوبة.. ثم أين الحكومة من فساد منظومة القمح فلم نسمع مثلا أن الحكومة قامت بإجراء تفيش وجرد غير الأماكن التي قامت لجنة تقصى الحقائق بزيارتها واكتشفت فى الـ12 موقعا الذى تم زيارته وقائع فساد كبيرة، ثم نجد وزير التموين الذي جاء على خلفية واقعة الفساد الكبرى أن كل معاونية هم نفس المنظومة السابقه وأوقعوه فى أزمات السكر والأرز انتقاما لإقالة خالد حنفى »

وفى السياق ذاته قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق أن الأموال التى دفعها أصحاب الصوامع لتسويه ما نهبوة من المال العام هو أكبر دليل على أنهم سرقو المال العام وأن هذة التسوية لا تعفيهم من العقاب لأنه لا تصالح في جرائم المال العام،  وأنا لا أريد التحدث في قضية معروضة أمام القضاء ولكن كيف يتم إطلاق سراح المتهمين الكبار من أصحاب الصوامع، فها هم الآن يخلطون القمح المستورد بالبدى من أجل تغطية العجز لديهم في الصوامع الناتج عن التوريد الوهمى ولم تقم الحكومة بأى إجراء تجاة هذا الذى يتم فى وضح النهار فرغم أن القانون ينص على مصادرة جميع الأقماح التى يتم خلط فيها القمح البلدى بالمستورد»

من جانبه أكد عمرو الحينى رئيس شعبة القمح الحر في غرفة الصناعات أنه لابد من تعديل المادة 18 من قانون العقوبات قائلا:« هذه المادة هي التي أخرجت من نهب المال العام في القمح بعد أن دفعوا ما تم ضبطه لديهم من عجز فما دفعوه هو عن العام الحالى فقط، وماذا عن الأعوام السابقة ، وماذا لو أنه لم يتم اكتشاف هذة الجريمة هذا العام؟ .. هذه المادة تفتح المجال للفساد من أوسع أبوابه فهى تسمح للفاسد أن يفسد ويسرق وينهب عشرات المرات وإذا ضبط متلبسا في مرة واحدة يسدد ما سرقه فقط ويخرج من القضية»