ننشر تفاصيل الصراع داخل لجنة الاسكان حول أزمة "ماسبيرو" وقانون التعويضات

 

شهدت لجنة الإسكان داخل البرلمان خلافًا بين اعضائها بسبب عدم التوافق حول قانون التعويضات لشركات المقاولات التي لحقت بها، بعد تعويم سعرالصرف ، و بالإضافة إلى امتداد الخلاف  بين المهندس علاء والي رئيس اللجنة، والنائب محمد المسعود نائب دائرة قصر النيل، بسبب أزمة سكان مثلث «ماسبيرو». 

 

برز الخلاف بين علاء والي، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، وأعضاء اللجنة من جانب، و «المسعود» من جانب آخر، بسبب دفاع «والي» الدائم عن الحكومة، بشكل عام ووزارة الإسكان بشكل خاص، بالإضافة إلى الهجوم على زملائه النواب داخل اللجنة وخارجها، المعترضين على رؤى الحكومة في حل الأزمات، الأمر الذي وضع اللجنة في مهب نيران باقي نواب المجلس.

 

 

 

وكانت البداية، مع مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي تستعجله شركات المقاولات، لتعويض خسائرهم  بسبب تقلب الظروف الاقتصادية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع «والي» لإصدار بيان هاجم فيه اتحاد المقاولين، وبعض النواب، واتهمهم فيه بإثارة البلبلة، والرأي العام ضد وزارة الاسكان واللجنة، دون دراية بالمجهود المبذول من قبل الحكومة والبرلمان للانتهاء من ذلك القانون.

 

مشيرًا، خلال عدد من التصريحات الصحفية، أن لجنة الإسكان، حريصة كل الحرص على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها وراعت كل ذلك جيدًا في صياغة القانون، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التي أثرت على هذا القطاع العريق الذي يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية الآن، ولكن أثر ذلك على الموازنة العامة، هو ما يتطلب تأني في دراسته ومناقشته قبل إقراره.

 

ومع استمرار أزمة سكان مثلث ماسبيرو، التي مثلت «صداعًا» للحكومة والبرلمان، منذ ما يقرب من 30 عامًا، تكرر هجوم علاء والي على بعض النواب، فبعد الخلاف التي نشب داخل اللجنة حول مناقشة إيجاد حلول لسكان تلك المنطقة، التي وضعت حكومة شريف اسماعيل رؤية لحلها، بنقل سكانها إلى منطقة الأسمرات الجديدة، وتعويضهم بمبالغ تصل إلى 60 ألف جنيه، بناءًا على الحوار المجتمعي الذي نظمته لجنة تطوير العشوائيات مع الأهالي، دون حضور نائب الدائرة محمد المسعود.

 

ومع رفض الأهالي، لمقترحات الحكومة بإخلاء المنطقة، والانتقال لحي الأسمرات، هاجم «مسعود» وزارة الاسكان، بسبب تجاهلها التنسيق معه في لقاء الأهالي، واهمالها تطوير الملف الذي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي باعطائه أولوية، نظرًا لأنه يمثل أمن قومي، لوقوع المنطقة بقلب القاهرة، بالقرب من وزارة الخارجية، ومبنى الاذاعة والتليفزيون، موضحًا أن التعويض المالي الذي عرضته الحكومة، ضعيف للغاية، في ظل ان المنطقة من أغلى مناطق القاهرة، الأمر الذي دفع رئيس لجنة الاسكان، لمهاجمته واتهامه بأنه يجهل جهود الوزارة واللجنة في صياغة القوانين، ووضع حلول للأزمات التي تواجهها.