وكيل «اقتصادية النواب» vs رئيس «شعبة المستوردين»

افتقرت تصريحات رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة خلال الفترة الماضية، للحس السياسي والمسؤولية، حيث تطرقت إلى عدد من القضايا بشكل متناقض، ففي الوقت الذي هاجم فيه القرارات الاقتصادية، التي اتخذتها حكومة شريف إسماعيل للقضاء على السوق السوادء بتحرير سعر الصرف و«تعويم الجنيه» رفض تحديد تسعرية على المنتجات والسلع المصرية؛ للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار بحجة أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر؛ وهو ما يتعارض مع تحديد هامش للربح أو تحديد «تسعيرة جبرية».

 

«شيحة» أيضا وصف المحتكرين بأنهم «أقوى من الحكومة»، مضيفا، أن «أصحاب المال والسلطة والأبواق الإعلامية يؤثرون على إصدار القرارات الاقتصادية الهامة».

 

 وتابع رئيس شعبة المستوردين: «هؤلاء يمثلون (لوبي) في البرلمان، وهم المتصدرين للكيانات الاقتصادية الكبيرة، وهم من يديرون العملية الاقتصادية بالدولة من الألف إلى الياء».

 

وأكد شيحة، أنه يوجد مصنع وحيد بمصر يحتكر صناعة أغطية الأرضيات من السجاد والمفروشات، ويتحكم في تصديرها للخارج وتداولها بالأسواق، مضيفًا: «الأجهزة الكهربائية أيضًا يحتكر إنتاجها مصنع واحد، ويوجد مصنع حكومي آخر ضعيف بجانبه».

 

فيما كان للنائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مواقف متزنة إلى حد بعيد، بداية من رفضه إلغاء استبدال نقاط الخبز، التي ساهمت في خروج تظاهرات عرفت إعلاميا باسم تظاهرات الخبر، مرجعًا رأيه إلى أن التوقيت غير مواتي، وذلك لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وزيادة التضخم.

 

كما طالب حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد قرارات تحرير سعر الصرف بضرورة عدم تحريك أسعار المحروقات خشية قفز الأسعار مرة أخرى، موضحًا أسبابه قائلا إن «زيادة أسعارهم لم يتضرر منهما سوى المواطن».

 

ومن بين مواقف الجوهرية البارزة أيضا طالبات الإحاطة التي تقدم بها للحد من خسائر شركات القطاع العام، حيث أوضح حينها أن عدد شركات الغزل الخاسرة تجاوزت الـ 60 شركة دون وجود خطة من الحكومة لإنقاذها.