محمد معيط... «التأمينات» في مهب الريح

بدأ الدكتور محمد معيط، عمله بوزارة المالية، كمستشارًا للوزارة، ثم مساعدًا ليوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب في لندن، خلال الفترة من ٢٠٠٧ حتى إبريل ٢٠١٣، وتسبب في إخفاء 162 مليار جنيه، من أموال أصحاب المعاشات، خرجوا على هيئة قروض ميسرة بدون فوائد لرجال الأعمال في عصر مبارك، على مدار 10 سنوات كاملة، ليصبحوا عبئاً على الخزانة العامة، ثم قدم استقالته من منصبه في بداية حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

عينه المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، نائبًا وقائماً بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، ومساعدًا أول لوزير الصحة للشؤون المالية والإدارية والديوان العام من هيئة الرقابة المالية، خلال الفترة من ٢٠١٣ حتى يناير ٢٠١٥، وساهم في عمل قانون التأمين الصحي الجديد، وروج أن الدولة بمفردها لن تستطيع توفير تغطية صحية شاملة ذات جودة عالية لكل المصريين، إلا بمشاركة كافة الأطراف من شركات تأمين، وشركات رعاية صحية، ومقدمي الخدمات، مما أضاع حق الفقراء في الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة، ولم تستطيع الحكومة تطبيق القانون الجديد في المحافظات التجريبية.

عينه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نائبًا لوزير المالية لشئون الخزانة، عام 2016، واتهم الزيادة السكانية بالتسبب في عجز الموازنة العامة للدولة وقال في إحدى تصريحاته «إن عدد السكان في مصر يزداد مليونين و800 ألف نسمة سنويًا، أي بنسبة 2.5%، وهي السبب في عجز الموازنة بشكل مبالغ فيه، كما أن الأجور شهدت زيادة 3 مرات، بينما المعاشات ارتفعت 4 أو 5 مرات خلال 6 سنوات».