ليست مفاجأة ولكنها أرقام.. «القُمار والحج» يحققان عائدا أعلى من «قناة السويس»

من طرائف الواقع، التي لا تقل عجبًا عن الخيال، أن نجد صندوقا «القمار» و«الحج» كلاهما يخضعا لسلطة وزير السياحة المصري، ويدرا دخلًا قوميًا على الدولة المصرية يتفوق على قناة السويس، حيث يبلغ إجمالي إيراداته نحو مليار ونصف المليار جنيه.

تعد كازينوهات القمار من الموارد الهامة جدًا لصندوق السياحة، كانت توزع حصص موارد «القمار» كالآتي: تحصل وزارة المالية على نسبة 25%، ووزارة الاقتصاد على نسبة 25%، ووزارة السياحة على نسبة 25%، وإدارة الكازينو على نسبة 25%.

في عهد الدكتور حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، كانت تذهب حصة وزارة السياحة إلي وزارة الإسكان، وعندما تولى فؤاد سلطان، وزارة السياحة، طلب من قطاع الخدمات السياحية إخطار جميع الفنادق، التي بها «كازينوهات قمار» بأن تورد حصة وزارة السياحة إلي البنك المركزي، وإلا سيتم إلغاء الترخيص، ومنذ ذلك الوقت أصبح لوزارة السياحة، حساب بنكي من موارد «كازينوهات القمار»، ينفق منه على مشروعات التنشيط السياحي وجذب السياح، بعدما تم زيادة حصة وزارة السياحة من حصيلة كازينوهات القمار لتصل إلى 50%، وإلغاء حصة وزارة الاقتصاد.

يوجد بمصر 35 كازينو قمار، تعمل بكامل طاقتها، رغم التدهور الاقتصادي، الذي حدث للبلاد بعد ثورة يناير 2011، ويقدر دخلها السنوي بملياري دولار، وتحصل وزارة السياحة على 50%، من أرباح كازينوهات القمار.

أرباح الحكومة من صالات القمار سنويًا يساوي نصف دخلها من قناة السويس، حيث يلزم القانون تنصيف أرباح صالات القمار مع الحكومة، بحيث تحصل سنويًا على مليار دولار سنويًا فضلاً عن أن حق إدارة هذا الصندوق، هو وكيل أول وزارة السياحة لشئون الشركات.

أما المورد الثاني، فهو صندوق الحج والعمرة، وهو عبارة عن حصيلة الرسوم المفروضة عن كل معتمر 145 جنيه، وعن كل حاج 550 جنيه، ويبلغ إيراد الصندوق نحو 120 مليون جنيه في العام الواحد، وذلك لأن متوسط المعتمرين نحو 600 ألف معتمر في العام ونحو 100 ألف حاج، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع حصيلة الصندوق سنويًا.

وقد نشب صراع بين غرفة شركات السياحة، ووزير السياحة الأسبق أحمد المغربي، حول من له الحق في التوقيع، وصرف المخصصات الناتجة من صندوق الحج والعمرة، حيث قرر «المغربي» حينها أن تكون السيطرة للوزارة، وأن يدخل ناتج إيرادات صندوق الحج والعمرة في الترويج للسياحة، إلا أن الغرفة كانت تطلب أن تكون لها الحق في إدارة صندوق الحج والعمرة، إلا أن التشكيل الخاص بإدارة الصندوق جعل الغلبة للوزارة، حيث أن إدارة الصندوق، مكونة من خمس أعضاء، منهم ثلاثة من وزارة السياحة، واثنين من غرفة شركات السياحة، وهما أمين الصندوق، ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة.

أما عن مصادر صرف أموال صندوق القمار والحج والعمرة، فغالبًا ما تستغل في الترويج للسياحة الخارجية، ومن ضمن أوجهه صرف هذه الأموال، هي دعم الطيران العارض والذي اكتشف فيه الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات جسيمة بسبب ارتفاع مكافئات القائمين عليه، والتي وصلت إلى 900 ألف جنيه، لمدير اتحاد الغرف السياحية، الأمر الذي أدى إلى إقالته من منصبه، وتعيين هاله الخطيب، لتسيير أعمال مدير اتحاد الغرف السياحية، كما أن دعم الطيران العارض قام على تربيح شركات الطيران دون أن تحقق زيادة حقيقية في عدد السائحين، حيث تحصل شركة الطيران على سعر المقعد الخالي، وهو ما دفع العديد من الشركات على مدار الأعوام السابقة أن تأتى بـ50% من مقاعد الطائرة، إلا أن هناك اتجاهًا لتعديل نظام دعم الطيران العارض ليكون دعمًا على المقاعد الشاغلة بالطائرة، وليس الخالية من أجل تحفيز الشركات لزيادة إشغالات الطائرات.

كما أن دعم الطيران العارض، والذي أسسه فؤاد سلطان، من أجل جذب الطائرات إلى المناطق النائية سياحيًا مثل مرسى علم، وطابا، إلا أن زهير جرانة، وزير السياحة، قرر جعل دعم الطيران العارض على كل المطارات بما فيها المناطق الرائجة سياحيًا، مثل شرم الشيخ، والغردقة، وبعد الثورة نجح نظام الطيران العارض في جعل شركات الطيران تضع رحلاتها على المطارات المصرية، إلا أنه بعد حادث الطائرة الروسية امتنعت كافة الطائرات من الهبوط بأي من المطارات المصرية لحين إعادة التأمين، وهو ما جعل وزارة السياحة تعيد النظر في مشروع دعم الطيران العارض.