الحكومة تستعد لإخلاء مثلث ماسبيرو وتسليم المنطقة لشركة قطرية مقابل 15 مليار جنيه

من سينتصر.. أهالى بولاق؟ أم الحكومة؟ سؤال يطرحه أهالى منطقة مثلث ماسبيرو، إحدى أغلى المناطق فى الشرق الأوسط، حسبما أكدت تقارير اقتصادية تابعت أزمة هذه المنطقة التى وضعت لها الحكومة مخططًا لطرد أهلها وبيع أراضيها لمستثمرين عرب، ليحولوا المنطقة إلى مجموعة من الأبراج والفنادق الكبرى، خاصة وأنها منطقة تطل بالكامل على نهر النيل، ما أكسبها أهمية بالغة رغم سيطرة العشش والمساكن العشوائية عليها، وهى المنطقة التى توارثها أهالى بولاق منذ عشرات السنين. 

 

مثلث  ماسبيرو تمتد فيه شبكة من الحارات والعطفات الضيقة المتشابكة، أشهرها «منطقة شركس»، وهو أحد الأعيان الأتراك امتلك قبل أكثر من 100عام، معظم مساحة المثلث، وخصص جزءًا منها للعاملين لديه، وقبل مغادرته البلاد بشكل مفاجئ فى أربعينيات القرن الماضى، جعل الأرض «وقف» للحفاظ على حالتها كما هى دون تغيير، على أمل الرجوع إلى مصر لاحقا. 

 

قصة صراع الحكومة مع أهالى بولاق تعود إلى 40 سنة ماضية، وتتجدد على فترات متباعدة كان آخرها عام 2001 عندما قرر عاطف عبيد رئيس الوزراء آنذاك، طرد الأهالى من المنطقة، خاصة وأن مساحتها تصل إلى 47 فدانًا، ويزيد سعرها عن 15 مليار جنيه، ويقطنها أكثر من 5400 أسرة، وتضم أكثر من 120 ألف نسمة. 

 

الغريب أن الصراع الأول وكان فى عهد عاطف عبيد، انتصرت فيه الحكومة بعدما أوهمت الأهالى بأن منطقة الحرم الأمنى للتليفزيون مهددة بالخطر، ما يستدعى إزالة المنطقة الواقعة خلفها، وكانت تضم شارعًا طويلا يزيد طوله عن 600 متر بعرض 20 مترًا، واستطاعت حكومة عبيد خداع الأهالى ثم إرهابهم بعدما استعانت بالأمن المركزى أثناء هدم المنازل التى خشى أصحابها من بطش الحكومة واضطروا إلى ترك منازلهم، ثم بدأت المحافظة التفاوض مع من بقى منهم ونجحت فى أقل من 6 أشهر فى تهجير كل أهالى هذا المربع، وهدمته لتقيم سورًا كبيرًا وأطلقت على المنطقة الحرم الأمنى للتليفزيون. 

 

هدأت المنطقة بعدها لأكثر من 15 عامًا إلى أن تجددت مرة أخرى بعدما دخل عدد من رجال الأعمال العرب على الخط، وتقدموا بعرض شراء المنطقة بالكامل بالسعر المتعارف عليه، تمهيدا لاستغلال المنطقة فى إقامة مجموعة أبراج وفنادق، ما أسال لعاب الحكومة بعدما باعت الأرض بـ15 مليار جنيه، ودفعها للتحرك سريعًا لإجبار الأهالى على الخروج من المنطقة، فكان لقاء أحمد درويش، نائب وزير الإسكان، معهم بعدما عقد مؤتمرًا أظهر فيه عين الحكومة «الحمراء» للأهالى، لكنهم ردوا عليه بهتافات معادية، إلى أن اشتعل الموقف فتقدمت الحكومة بعرض عن طريق استمارات أطلق عليها الأهالى «استمارة التهجير»، وأسمتها الحكومة «استمارة رغبات الشاغلين فقط بمنطقة مثلث ماسبيرو»، وتضمنت ثلاث رغبات: الأولى موافقة الأهالى على وحدة سكنية بديلة بالإسكان الاجتماعى فى مدن بدر أو 6 أكتوبر أو العبور. والثانية الحصول على وحدة سكنية بديلة بنفس المنطقة مساحتها 50 مترًا وسعرها 600 ألف جنيه، على أن يتم دفع سعرها بقسط شهرى يبدأ من 4200 إلى 5600 جنيه.

 

أما الخيار الأخير فهو الحصول على تعويض مادى فقط، ويتولون هم البحث عن الوحدة السكنية، وسيتم التعويض تبعًا لعدد الغرف، بحيث يحصل صاحب الغرفة الواحدة على 45 ألف جنيه.

 

البدائل المطروحة من الحكومة مرفوضة، هذا ما أكده محمد المسعود، عضو  مجلس النواب عن منطقة بولاق، وقال: «المنطقة متباعة» لشركة قطرية وأخرى سعودية منذ فترة طويلة، علاوة على شراء رجال أعمال لمساحات أخرى منذ فترة طويلة، بعدما باعت الحكومة الأرض رغم إقامة الناس عليها، لشركات ورجال أعمال هم من يحركون الحكومة لطرد الأهالى. 

 

وأضاف: استنكرت دعوة الحكومة التى تساعد على إشعال المنطقة بتصرفات غير مدروسة، أخطرها ما ذكره نائب وزير الإسكان، الذى طالب الأهالى بالذهاب إلى حى الأسمرات، للحصول على وحدات سكنية بديلة، بقسط شهرى 300 جنيه يزيد سنويًا، رغم أن معظم أهالى المنطقة الذين سيتم طردهم يحصلون على إعانة من وزارة التضامن 300 جنيه، ومع ذلك تطالبهم الحكومة بالانتقال إلى مكان إيجاره 300 جنيه لإرضاء رجال الأعمال الذى اشتروا المنطقة.