قانون السلطة القضائية ينقل خلافات الوفد إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان

الفريق الأول يقوده المستشار بهاء أبو شقة، القيادي بحزب الوفد وزعيم كتلته البرلمانية، والمصرّ على مناقشة اللجنة لمشروع القانون، الذي ينص على طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي كان تقدم به وكيل المجلس السيد الشريف، أما الفريق الثاني فيتزعمه فؤاد بدراوي القيادي الوفدي المنشق حديثا عن الحزب بسبب خلافات مع رئيسه السيد البدوي ومناصره بهاء أبو شقة، فيرى "بدراوي" حسبما صرح لـ«صوت الأمة»، بأن القانون مرفوض من قبل مناقشته بسبب رفض الهيئات القضائية له، والتي ألزم الدستور بعرض عليها ما يخصها من قوانين قبل مناقشتها، فضلا عن أن هذا عرف قضائي متبع من عشرات السنين، بالإضافة إلى أن أعضاء اللجنة رفضوا مناقشة القانون.

الأزمة تفاقمت داخل اللجنة، بعد إصرار رئيس اللجنة "أبو شقة" على مناقشة القانون، ورفض محاولات سحب القانون من قبل وكيل البرلمان، متمسكا بحق اللجنة في مناقشة أي مشروع مقدم، وعدم قدرة أي شخص على سحب المشروع قبل مناقشته، الأمر الذي يمثل تحديا للسلطة القضائية وصدام مبكر معها إن لم تتم إحالة القانون للبرلمان من قبل رئيس الجمهورية.