«ياميش رمضان» يشعل الخلاف بين الحكومة والبرلمان

تسبب قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا، في إشعال ثورة برلمانية عارمة، بسبب اقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يتزايد فيه الطلب على إستيراد المواد الغذائية والياميش، مما قد يتسبب في ثورة في أسعار السلع يعجز أمامها المواطنون من توفير احتياجاتهم في الشهر الكريم .

 

طالب النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتثبيث سعر الدولار الجمركي، للمحافظة على استقرار السلع داخل الأسواق المصرية.

 

وقال «الزيني» لا شك أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي، سيؤدي إلى زيادة جديدة في الأسعار، لذا أصبح واجبًا على الحكومة تثبيت السعر لفترة طويلة من أجل حفظ استقرار السوق، كما إنها ملزمة بالحد من  الاستيراد، وتشجيع الصناعة المصرية، والاستغناء عن البديل المستورد، حال تواجد ما نحتاجه بالداخل.

 

وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية مع تحرير سعر الصرف، كان لابد من ارتفاع سعر الدولار الجمركي، نظرًا للطب المتزايد عليه خلال الفترة الماضية، بعد العودة إلى حركة الاستيراد العادية، وتزامن دخول شهر رمضان، مع بداية فصل الصيف، سيضاعف من هذا الارتفاع، ومن المفترض أن الحكومة على دراية بتلك المعطيات، وعلى إثرها اتخذت ما يلزم من اجرائات احترازية لحفظ استقرار الأسواق، ولاسيما أن التفاوت في سعر صرف الدولار الجمركي، وتغييره كل اسبوعين أو كل شهر يدفع الأسواق الى الاهتزاز والتذبذب بشكل كبير، مشيرًأ إلى إنه ليس هناك حل لتلك الأزمة، سوى تقليل حجم الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة من متطلباتنا.

 

يذكر أن مصر قد خفضت نسبة إستيرادها من الخارج بقيمة 50 مليون جنيه، بسبب برفع قيمة الدولار الأمر المتوقع أن يتكرر ذلك العام .