نائب يطالب بإعدام المحرضين على «الجيش والشرطة» عبر «فيسبوك»

طالب النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، بضرورة صدور قانون لإعدام المحرضين على الجيش والشرطة والقضاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مدللا على ذلك بإنتشار الصفحات الوهمية التي تبث الشائعات وتقوض مجهودات الدولة وتسعى لبث روح اليأس في نفوس الشعب المصري.

 

وأضاف «أبوطالب»، أن المحرضين علي موسسات الدولة المختلفة يجب محكامتهم بتهمة الخيانة العظمى.

 

وقال وليد حجاج، باحث ماجستير في أمن  المعلومات والملقب إعلاميا بصائد الهكرز: إننا في حاجة ماسة إلى صدور قانون ينظم عقوبات جرائم الانترنت الغريبة علي المجتمع المصري والتي انتشرت بشكل كبير، موضحا أن نصوص القانون المدني تنطبق على الجرائم المدنية ولكن جرائم الانترنت تحتاج إلى تشريع خاص ينظم ويحدد العقوبة.

 

وأضاف: لا أطالب بالإعدام ولكن أنادي بسرعة صدور قانون مكافحة جرائم الانترنت للحفاظ على ثوابت المجتمع المصري من قيم لأن التحريض والسب والقذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يكون خسائرة فادحة على الفرد والمجتمع.

 

وكان النائبان أحمد بديوي، وتامر الشهاوي، تقدموا الأسبوع الماضي بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب يطالبون بسرعة صدور قانون مكافحة جرائم الانترنت.

 

وفي سياق متصل ،رفض النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إصدار قاتون جديد لمعاقبة جرائم الانترنت، موضحا أن نصوص ومواد الدستور المصري  كافية وأن المادتيين 133 و173 كافيتين لمعاقبة جرائم الانترنت واللتان تنص على سجن من يحرض على التخريب أو تعطيل موسسات الدولة، معربا عن مخاوفة من إصدار قوانين أخرى تؤدي إلى سلب الحريات في مصر.