وزير الاسكان يضع الخطوط العريضة لقانون مخالفات البناء الخميس المقبل

 

انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب الأسبوع الماضي من مناقشة مشروع قانون «التعامل في مخالفات البناء»، والموافقة عليه دون المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة التي تم إرجائها لحين تقديم النواب لمقترحاتهم قبل التصويت النهائي عليها، ومن المزمع أن تعقد اللجنة اجتماعًا يوم الخميس المقبل، بحضور وزير الإسكان، لوضع الخطوط العريضة على مشروع القانون.

 

ويعد مشروع قانون «التصالح في مخالفات البناء» من القوانين الهامة التي ينتظرها الشارع من البرلمان في الأيام المقبلة، وانتهت لجنة الإسكان بالبرلمان، الأسبوع الماضي من مناقشة مشروع القانون.

 

من جانبه قال خالد فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن حجم مخالفات البناء في مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة على مستوى أنحاء الجمهورية، متمثلة في التعدي على الأراضي الزراعية، ومخالفات تعلية أدوار، والبناء دون ترخيص، قائلًا: التصالح في هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، ومن المتوقع إقرار قانون التصالح خلال شهر على الأكثر.

 

الجدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب ببعض المقترحات منها تحصيل من 10 إلى 20% من قيمة المخالفة، فيما يري آخرون تحديدها طبقا لمعادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية، وهناك من يرى عقد جلسات استماع يتم دعوة جميع الأطراف المعنية بالأمر للسماع إليها.