أحمد عز.. مراهق سياسي أطاح بنظام عمره 30 سنة

هو ليس رجل أعمال فلتة، لم تنجب مصر مثله من قبل، وليس رجل سياسة من الطراز الأول، كما كانت تتصور الأسرة المباركية الحاكمة، وإنما هو مراهق سياسي، استطاع بغبائه أن يطيح بنظام حكم بقي 30 عاما كاملة، دون أدنى معارضة.

 

أحمد عز.. ملك صناعة الحديد، القصير المكير، الذي استحوذ على عقل وقلب نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، فسيطر على مفاصل الدولة، وصار الآمر الناهي في خططها السياسية، والاقتصادية أيضا.

 

وعبر إنشاء لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، دخل «حبيب جمال»، الحياة السياسية، لكن بمنطق المراهقين، والمنتفعين، فأراد التكويش على كل شيء، وتصور أنه قادر على إدارة الحياة السياسية بشكل يحقق له الهيمنة الاقتصادية، فوضع مصانعه لإنتاج الحديد، في المقدمة، وحقق أرباحا خيالية على حساب كل شيء في مصر.

 

بدأ عز خطواته الأولى في بناء إمبراطوريته مستغلا أموالا مشبوهة تركها له والده، عبدالعزيز عز، الذي اتهم بالزواج من سيدة إسرائيلية عام 1956، وكان من رجال المشير عبدالحكيم عامر.

 

واتهم هذا الأب سنة 1983 في قضية استيراد ديد مغشوش من رومانيا، كما  أنه كان يتاجر بالعملة؛ وهو ما أدى إلى اعتقاله، قبل إطلاق سراحه ليسافر إلى سويسرا، ويقيم لدى أصهاره اليهود، ويختفي أثره.

 

بعدها بسنوات، عاد أحمد عز، بثروة تركها له والده، فبنى مصنع «حديد عز»، ثم حصل بعد ذلك على قرض قيمته 1.6 مليار جنيه.

 

وبحلول عام 1999- بدأ نجم القصير المكير يبزغ، عندما أزمة السيولة، التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب  الدخيلة؛ بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا، ودول الكتلة الشرقية، وتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال، وبالفعل تم نقل 543500 سهم، من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة، لصالح شركته الخاصة، ليسيطر على الشركة، وفي أخر عام 1999 أصبح رئيسا لمجلس إدارتها.

 

وتزامن مع صعود عز الاقتصادي، صعودا آخر على الصعيد السياسي، فدخل الحزب الوطني، وسرعان ما نجح في انتخابات مجلس الشعب عام 2000، وأصبح أحد أهم كوادر الحزب؛ نظرا للتقارب بينه وبين جمال مبارك، نجل الرئيس.

 

علاقة «عز» بـ«مبارك» الابن، منحت الأول فرصة الاستيلاء على مقدرات الحزب، وإدارة الدولة من خلاله، اعتبارا من عام 2004، بعد حصوله على منصب أمين العضوية، وفي عام 2005 مول حملة الرئيس الانتخابية، فتمت مكافأته بمنحه منصب أمين التنظيم.

 

وأدت سياساته الخاطئة إلى سقوط النظام بأكمله، عقب تزوير انتخابات 2010، التي انتهى من طبخها، قبيل اندلاع ثورة 25 يناير بأشهر قليلة.

 

وعقب سقوط النظام، أودع «عز» السجن بعدة تهم اقتصادية، ومالية، يحاكم في بعضها حتى الآن، بينما تصالح في أخرى، ورد للدولة جزء مما نهبه من أموالها، على حس علاقته بأسرة الرئيس مبارك.

 

وعقب ثورة يناير اتهم عز في قضايا إهدار للمال العام، واحتكار سوق الحديد، وصدرت ضده أحكاما بالحبس تجاوزت 54 عاما، وغرامات تخطت 15 مليار جنيه، قبل أن تلغي بعضها محكمة النقض، وتعيد محاكمته. 

 

وحاليا يمثل أحمد عز أمام محكمة جنايات الجيزة، في إعادة محاكمته، و6 من قيادات وزارة الصناعة، بتهمة الاستيلاء على أسهم شركة  الدخيلة.