نائب وزير الإسكان:«أرض مثلث ماسبيرو ليست ملكا للدولة حتى نبيعها للمستثمرين»

فجر الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان لملف العشوائيات، مفاجأة غريبة حول أزمة مثلث ماسبيرو، حيث أكد في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن الدولة لا تمتلك أرض مثلث ماسبيرو، وأن هذه الأرض ملكية خاصة وليست ملكا للدولة حتى تبيعها للمستثمرين.

 

وأضاف أن هناك نوعين من الملكية لهذه الأرض هى ملكية لأفراد وأخرى لشركات، موضحا أن الدولة تدخلت فى المشروع من أجل الحفاظ على المواطنين المقيمين بها  وتنظيم عملية تملكهم للوحدات أو التعويضات الخاصة بهم أثناء عملية التطوير وضمان تنفيذ المشروع بالشكل اللائق لقلب القاهرة.

 

 وأوضح درويش أنه في آخر لقاء مع الأهالى المقيمين بمثلث ماسبيرو تم طرح مجموعة من المقترحات على الأهالى منها استمرار من يريد عدم مغادرة المنطقة في مكانه لمدة 3 سنوات حيث أن المشروع لن يتم البدء في تنفيذه قبل ذلك، قائلا:«من يريد أن يتملك في المنطقة من الأهالى فهناك نوعين من التملك أولهما تملك مع حظر البيع وهناك قائمة بالتعويض المالى مقسمة كالتالى « من يمتلك غرفة سيعوض بـ100 ألف جنية، غرفتان 160 ألف جنية، 3 غرف 220 ألف جنية، 4 غرف 280 ألف جنية، ويدفع 60% من قيمة الوحدة والدولة تتحمل الـ 40% الباقية فإذا كان الوحدة ثمنها 1000 جنية سيدفع 600 فقط 

»

 

وأضاف:« هناك رأي آخر تم عرضه على الأهالى  وهو أنه من كان مؤجرا بماسبيرو ولا يرغب في البقاء بالمنطقة سيحصل علي شقق في منطقة الأسمرات ويتملكها على مدار 30 عام، وسيكون إيجار الغرفة الواحدة 300 جنية في الشهر، والغرفتين سيكون إيجارهما 110 في الشهر، بينما الغرف الثلاثة سيتم تعويضه بشقة تمليك و16 ألف جنيه، أما صاحب الشقة المكونة من 4 غرف سيتم تعويضه بشقة و70 ألف جنيه.

 

 

وعن الشركات الاستثمارية المشاركة فى تطوير وتنفيذ المشروع، أكد درويش أنه حتى الآن لم تتقدم شركات لتنفيذ المشروع،موضحا أنه بعد الانتهاء من التعويضات وفصل ملكية الارض، وعند إعادة تخطيط المنطقة، سيحدد جزء لإقامة الأهالى ممن رغبوا في البقاء بالمنطقة والتملك فيها.