أستاذ قانون يوضح أسباب بطلاان إحالة فتحي سرور للتأديب.. تعرف عليها

صرح الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، بأن قرار إحالة الدكتور فتحي سرور، أستاذ القانون، ورئيس مجلس الشعب، الأسبق، في عهد الرئيس المصري الأسبق «مبارك»، للتأديب لوقفه عن ممارسة مهنة المحاماة باطل ومخالف للقانون.

 

وأضاف «مهران» فى تصريح لـ«صوت الأمة»، أن قانون المحاماة حرص على أن تنشر القرارات ذات الطابع العام -التي تهم جموع محامين مصر- والتي تصدر من مجلس النقابة العامة بمجلة المحاماة الشهرية لكي يصل العلم بهذه القرارات لكل المحامين، و هي أمر ضروري لمسائلة المحامي عن مخالفة النظام الداخلي لنقابة المحامين فيما يتعلق بضرورة الإلتزام بتعليمات مجلس النقابة في شأن الحفاظ على هيبة و كرامة مهنة المحاماة .

 

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن إعلان قرار الإضراب ومسائلة المخالفين للقرار يأتي مخالف لقانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣، الذي لم يرد به أي نص قانوني، موضحًا أنه كان علي مجلس النقابة العامة أن ينشر قرار الإضراب العام قبل إعلان موعد الإضراب بوقت كافي لكي يتسني تحقيق العلم اليقيني بوجود القرار لجميع المحامين.

 

وأضاف أن قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣، خلا من أي نص يعاقب على مخالفة قرار النقابة بإعلان الإضراب العام، أو بوجود شيء اسمه الإضراب العام، مضيفا أنه على فرض وجود نص يجيز ذلك في لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين فإن هذا النص يأتي مخالف لنص المادة ٦٢ من قانون المحاماة، و الذي ينص على أنه يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد اليه بكفاية و أن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته، ولا يجوز له النقوص عن الدفاع عن متهم في دعوي جنائية إلا إذا استشعر عدم قدرته علي المثول بسبب ملابسات الدعوي أو وجود مانع أدبي يحول دون ذلك.