منى فهمي: الإسكان تسعى لوضع خريطة عامة تنظم الاستثمار والقطاع التشريعي في مصر

أكدت منى فهمى رئيس مكاتب نقل وتنمية التكنولوجيا بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن وزارة الإسكان تسعى لوضع خريطة عامة تنظم الاستثمار والقطاع التشريعى للبناء فى مصر، لافته انه يحسب للقطاع العقارى، أخذه أولويات لتطوير البنية الاستثمارية فى السوق المصرى.

 

 

وأضافت منى فهمى، أن وزارة الإسكان سعت الى اصدار تشريعات لمكافحة حالات التزوير والغش فى القطاع العقارى، بإنشاء أجهزة من شأنها التفتيش على المباني والمنشآت، وتقديم الدعم الفني فى مجالت البناء والإسكان، لافته أن رفع كفاءة المنشآت وفتح محفظة مصر العقارية للتعاون مع الأسواق العالمية والعربية، لتدعيم أسس صناعة التشييد بما يتماشى مع متطلبات السوق، مؤكدة أن السوق العقارى المصري قادر على تلبية متطلبات السوق العقارية والمنافسة.

 

 

 

وشددت فهمى على أهمية دعم الشباب، ودعم فكرة التأكيد على عنصر الجودة، فى القطاع العقارى موضحة أن الارتقاء بأنشطة الجودة في مصر، خيار لا يحتمل الرفاهية، حتى نتمكن من خلق مجتمع إنتاجى ومهنى، بالإضافة إلى تخريج جيل جديد لديه الوعى على المنافسة والارتقاء وهو أحد أولويات الحكومة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.