«درويش»: انسحاب «كي لاين» العالمي من موانئ بورسعيد لا علاقة له بالقرار 800

أكد الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن انسحاب تحالف «كي لاين» العالمى من شرق بور سعيد لا يعود إلى تضرره من من القرار 800 الخاص بزيادة الرسوم والأعباء المالية، مشيرا إلى أن هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانىء المجاورة، وعندما أقرت وزارة النقل القرار كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية فى منظومة النقل البحرى مثلما حدث فى الموانئ المجاورة، لافتا أن هذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات وانكماش حركة التجارة العالمية 

 

وأشار درويش، إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتياز شركة قناة السويس للحاويات، حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقاً للقرار الجمهوري بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار فى مصر والمنطقة الاقتصادية

 

ولفت، أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حالياً وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومع زيادة جودة الخدمات التى تقدم داخل الميناء أثناء تراكى السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه فى فبراير الماضى فى ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عالمية متخصصة فى هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك فى تقديم هذه الخدمات فى ميناء شرق بورسعيد، ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية.

 

وأكد أن الهيئة تقوم حاليا بمراجعة كافة بنود التنافسية فى المناطق الاقتصادية الأربع، والموانئ الستة من خلال شركة «ماكينزي العالمية» لكي تصل إلى رؤية محددة، لضمان وصول المنطقة للعالمية، وأن الهيئة تقوم حالياً مع المهندس هشام عرفات وزير النقل، بدراسة تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بقرار 800، وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية، سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل.

 

 ولفت درويش، إلى أن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضى جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.