صدام وشيك بين «الصيادلة» و «الصحة»

بعد مرور ما يقرب من شهر على لقاء مجلس نقابة الصيادلة، بالدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، الذي أدى إلى إلغاء الإضراب الجزئي الذي كان من المقرر تنظيمه فبراير الماضي، بعدما أعلن الوزير نيته فى إصدار قرار وزاري ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وتطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 بكامل بنوده على جميع أصناف الأدوية، دون التطرق إلى أزمة بيع الأدوية بسعرين للمرضى، من المتوقع أن يقع صدام وشيك بين نقابة الصيادلة والوزارة، بعد تكرار حوادث الاعتداء على الصيادلة داخل صيدلياتهم.

وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، إن أزمة بيع الأدوية بتسعيرتين ما زالت مستمرة، خاصة في ظل وجود احتكاكات من قبل الجمهور مع الصيادلة، واستمرار تمسك الشركات  بتطبيق التسعيرتين وتجاهل ما يتعرض له الصيادلة، وصمت وزارة الصحة تماما عن الأزمة، لافتا إلى أن النقابة ومسئولي يطلقون وعود بقرب حل الأزمة دون خطوات على أرض الواقع.

وأضاف سعودى في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن الأدوية القديمة التي يتم بيعها بالسعر القديم مازالت هناك صيدليات بها كميات كبيرة منها، ولم تقترب على الإنتهاء بعد، مستنكرا عدم تحرك الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة لحل تلك الأزمة، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة بشكلها الحالي أصبح هناك الكثير من أعضائها غير قادرين على تمثيل عموم الصيادلة، لافتا إلى أن النقابة تخشى عودة المطالبات بالإضراب مجددا.

فيما أكد الدكتور صبحي الكردي، أمين صندوق نقابة الصيادلة الفرعية بالجيزة، أن النقابة الفرعية بادرت لحل تلك الأزمة بطلب عمل فعاليات ووقفات احتجاجية للتصعيد، مشيرا إلى أنهم يتوقعون حدوث أزمة قريبا بالنقابة العامة حال استمرار تجاهل تلك المشكلة، قائلا: لابد من توصيل الأزمة إلى رئيس الجمهورية لطلب تدخله، مشيرا إلى أن التسعيرة الجبرية الموحدة للدواء جاء طبقا لقانون، وبذلك يكون أقوى من القرار الصادر من وزارة الصحة ببيع الدواء بتسعيرتين، والأولى بوزارة الصحة أن تلتزم بالقانون.

في سياق متصل، قال الدكتور على عبد الله، مدير مركز البحوث الدوائية ومكافحة الإدمان، إنه لابد من استمرار الضغط حتى يتم التراجع عن البيع بتسعيرتين، من خلال التصويت بجميعة عمومية، رغم أن أي قرار سيصدر عنها لن يكون ملزما للوزير، إلا أنه سيكون بمثابة وسيلة للضغط، موضحا أن الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة يحاول التواصل مع عدة جهات لحل تلك المشكلة، ومن الممكن أن يكون لديه تصور في إنهائها بصفة ودية مع الوزير، خاصة أن الأدوية القديمة تتقلص من السوق نظرا لاستمرار بيعها منذ نوفمبر الماضي.

من ناحيته، قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن النقابة تتواصل مع عدة جهات، ولن تصمت عما يتعرض له الصيادلة من إهانات، واصفا قرار البيع بسعرين بالاختراع الجديد، الذي سيحدث أزمة ويكدر السلم العام، لافتا إلى أن النقابة تواصلت مع عدة جهات كان أخرها رئاسة الوزراء، وفي انتظار رد.

وأكد الوكيل، أن النقابة تترك مجال للتفاوض، ولا ترغب في الدخول بصدام، قائلا: لكن إذا لم يتم الحل في أقرب فرصة، فتوجه الصيادلة والحنق الشديد لديهم مما يعانون منه بسبب السعرين، توضح أننا قد ندخل إلى صدام وشيك مع وزارة الصحة، وبالتالي نناشد كل المسئولين بحل الأزمة سريعا لعدم توجيه الصيادلة للصدام، خاصة أن الأمر يمكن حله ببساطة، ولكن تقاعس المسئولين وعدم الالتزام بالقوانين، والإسراع في إلغاء القرار الصادر بتسعيرتين يعني الدخول في صدام.

واستطرد: لدينا فترة ليست طويلة للتفاوض، وينتهى الأمر سريعا، حيث طالبنا رئاسة الوزراء، بالالتزام بالتسعيرة الصادرة من الإدارية المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بجميع الصيدليات، لضمان عدم تكرار تلك المشكلة مع أي قرار لإعادة التسعير من جديد، خاصة أن ما يحدث حاليا حول سوق الدواء إلى سوق خضار.