هل يحاكم وكيل «تشريعية النواب» بتهمة ازدراء الدستور؟

حالة من الجدل المستمر، تثيرها اتفاقية صندوق النقد الدولي، حتى بعد الموافقة عليها باللجنة التشريعية بمجلس النواب، التي تعرضت لانتقادات حادة بعد موافقتها على الاتفاقية، واتهامها بمخالفة الدستور في «المادة127»، ما دعا النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس ليرد بتصريح أكثر إثارة قال فيه إن «الموافقة تمت وفقا لمبدأ دستوري أقرته المحكمة الدستورية العليا»، متابعا: «مصلحة الدولة واستقرارها أهم من الدستور وفوق مواده، وليس كل ما يُعرف يُقال».

النائب مصطفى كمال

وقال النائب مصطفى كمال الدين حسن، عضو مجلس النواب، إن تصريح  النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مصلحة الدولة واستقرارها أهم من الدستور وفوق مواده، يتناقض مع المبادئ التي ترسيها الدول بإعلاء قيمة القانون وسيادته، مؤكدا أن اللجنة التشريعية لا تعمل إلا لصالح الحكومة ودورها الأساسي تمرير ما تريده، واصفا التصريح بـ «الكارثي».

الدكتورأحمدالجنزوري

في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، في تصريح خاص لــ «صوت الأمة»، إن الدستور وضع بالأساس للحفاظ على الدولة وضمان أمنها واستقرارها، وأن أي شيء يتعارض مع الدستور يشكل تهديدا لمصلحة الدولة.

وأشار الجنزوري، إلى أنه من المفترض أن يخضع النائب الذي أطلق هذا التصريح للتحقيق وتحويله للجنة القيم بالمجلس لتحريضة على تعطيل مواد الدستور، فيما رفض الدكتور شوقي السيد، الفقية القانوني والدستوري تصريح النائب، مؤكدا أن الدستور يحمي الدولة ويحافظ عليها ولا يهدمها، ولابد أن يتم الالتزام به.

النائب خالدعبدالعزيز

فيما أكد النائب خالد ابوعبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه لتصريح النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية، مشددا على أن الدولة التى لاتلتزم بالدستور والقانون يحكمها ويطبق على المواطنين بلا تمييز وعلى حد السواء، تصبح مع الوقت بلا دولة ويحكمها قانون الغابة.