حكومة شريف إسماعيل.. قرارات مؤلمة والنتيجة «فنكوش»

لم يشعر المصريون بالألم، جراء الوقوع تحت وطأة القرارات الحكومية المؤلمة بزعم الإصلاح الاقتصادي على مدار العقود الماضية، مثلما يشعرون به في عهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالي، لكن المثير في الأمر، أن هذا الكم الهائل من الآلام يتحملها الشعب في مقابل «الفنكوش» الذي تقدمه الكتيبة الوزراية يوميا.

وتواجه حكومة شريف إسماعيل، عددا يصعب حصره من الانتقادات على جميع الأصعدة، شعبيا ونيابيا، رغم توجيه الرئيس الكثير من التعليمات للحكومة والتي فشلت في تنفيذها، حتى اضطر إلى إجراء عدد من التغييرات في صفوف وزرائها.

ولم يحظَ ملف واحد تولت الحكومة علاجه بنجاح نهائي يقضي على أي أزمة من جذورها، بداية من ملف تدهور الخدمات، وانهيار البنية التحتية، ومرورا بملف عجز الموازنة، وارتفاع الأسعار، وانتهاءً بملف غياب السياحة، وتعويم الجنيه.

وبين هذه وتلك، توجد أزمات أخرى خطيرة مثل: الفشل في إصدار قانون مقنع لتحفيز الاستثمار، وعدم القدرة على إنهاء أزمة ارتفاع سعر الأدوية، وغياب أصناف مهمة منها عن المرضى، وأزمة عدم القدرة على إعادة عجلة الإنتاج للعمل، بما يضمن تدفق الموارد الدولارية اللازمة.

ولم تتوقف أزمات حكومة «إسماعيل» عند هذا الحد وإنما امتدت إلى فشلها في معالجة قضايا بسيطة، مثل تسريب امتحانات الثانوية العامة، حتى أن الدولة بكل ما تملك من إمكانيات، وقفت عاجزة أمام صفحة «شاومينج الغش» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ولم يكن هذا هو كل شيء في ملف التعليم، فحتى الآن، لم تحدد الحكومة حقيقة توجهاتها نحو تطوير التعليم، الذي يسمع عنه الشعب منذ سنوات طويلة مضت.

وليس هذا فحسب، فقد عجزت الحكومة أيضا عن مجرد نقل تمثال أثري، تم اكتشافه في منطقة المطرية بالقاهرة، ومثلت عملية استخراج ونقل تمثال الملك بسماتيك الأول، فضيحة عالمية، كانت تقتضي إقالة وزير الآثار، ومحاكمته.

وفي ملف الصحة، وقف انهيار البنى التحتية للمستشفيات، وانتشرت عمليات تجارة الأعضاء، فضلا عن الإهمال الطبي الجسيم، وكذلك غياب معظم الأدوية من الأسواق.

وما زالت الحكومة ترفض الاعتراف بعدم وجود أدوية الأورام، والمحاليل الطبية بالمستشفيات، بسبب استمرار أزمتها مع شركات الأدوية رغم ارتفاع أسعار معظم الأصناف لثلاثة أضعاف.