سامح عاشور يكشف تفاصيل المفاوضات مع المالية لتطبيق القيمة المضافة على المحامين

كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن أخر المفاوضات مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بخصوص تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية، الخميس، بنادي المحامين بالمعادي.

 

وأوضح «عاشور» أنه عقد اجتماع لعدة ساعات مع قيادات وزارة المالية ، أسفر عن اتفاق بعدم تسجيل المحامين وعدم تقديم الإقرار الشهري، على أن تحصل الضريبة من المنبع عند رفع الدعوى، على أن تكون 20 جنية على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنية لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنية –تحت الحساب- للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض.

 

وأضاف:«سيشكل وفقا للاتفاق -الذي أجلت التوقيع عليه لحين الرجوع إليكم لمعرفة رأيكم بالموافقة أو الرفض-، لجنة فض المنازعات بين النقابة والوزارة للفصل في أي خلاف قد ينتج»، مشيرا إلى أن أغلب القضايا المنظورة هي أمام المحاكم الجزئية والابتدائية والاستئناف، كما أن هناك 1000 محامي قدموا إقرارات التسجيل رغم قرار النقابة السابق بعدم التسجيل.

 

وأكد «عاشور» أن هذا الاتفاق أقصى ما تم الوصول له مع وزارة المالية خلال مناقشات استمرت عدة أشهر تسببت في تأجيل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشددا أنه لن يثني النقابة عن الطعن على القانون بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا.

 

وأشار نقيب المحامين إلى أن القانون يمكن الطعن عليه بسبب أمرين، الأول متعلق بعدم المساواة بوضع حد للإعفاء للصناع والتجار قدره 500 ألف جنية، وهو لم يشمل المخاطبين بالجدول الذي يتضمن المحامين وكافة المهنيين، متابعا: «الأمر الثاني هو إلزام مقدم الخدمة بتحصيل الضريبة من المتلقيين لها، وهذه سخره غير دستورية، فالمحامين والمهنيين ليسوا موظفين لدى الدولة متمثلة في مصلحة الضرائب».

 

ووافق الحضور على ملامح الاتفاق الذي طرحه «عاشور» بشأن الضريبة على القيمة المضافة، لحين الحكم بعدم دستورية القانون.