وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع ملحق لمذكرة تفاهم بين قطاع البترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل دعم التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز التنمية المستدامة، وتطوير المعايير البيئية في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر.

وقّع المذكرة عن الجانب المصري، المهندس محمد المصري، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والجيولوجي أبو بكر إبراهيم، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، وعن البنك الأوروبي، إريك راسموسين، رئيس قطاع الموارد الطبيعية، بحضور المهندس محمد طاهر، وكيل أول الوزارة لشؤون البترول.

يأتي هذا التوقيع استكمالًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس الماضي، وجارِ العمل بها لتعزيز التعاون في مجالات خفض معدل حرق الغازات المصاحبة بعمليات الإنتاج بحقول البترول، وتطبيق المعايير الدولية في هذا الشأن، وتعزيز توفير إمدادات الطاقة إلى جانب دراسة فرص تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية ودعم معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية في قطاع البترول المصري.

وبمقتضى الملحق الذى تم توقيعه، سيتم توسيع نطاق العمل؛ ليشمل التعاون في مجال تحسين وتطوير معايير البيئة والسلامة والصحة المهنية (HSE ) في أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر من خلال دراسة هذه المعايير المطبقة حاليًا في مجال البترول والغاز في مصر، وكيفية تطويرها في مجال التنمية المستدامة والمساهمة في توفير إمدادات الطاقة، فضلًا عن خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتلوث الهواء وفقًا للمعايير العالمية.

أكد إريك راسموسين، أن الاتفاق الموقّع مع قطاع البترول يأتي تأكيدًا لالتزام البنك منذ بداية عمله في مصر عام 2012، بالتعاون الجاد مع الدولة المصرية لتعزيز الجانب التنموي، مشيرًا إلى أن البنك قام بضخ استثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار يورو في 28 مشروعًا بمختلف القطاعات إلى جانب تقديم المساعدة الفنية المباشرة من خلال برنامج "دعم الأعمال الصغيرة " والذي استفادت منه نحو 280 شركة صغيرة ومتوسطة.