تأجيل دعوى رفع الدعم عن الكهرباء والمياه لجلسة 6 أبريل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من نبيه البهي المحامي، ويطالب فيها بإلغاء قرارات رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والمياه مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التي يتم صرفها للعاملين، لجلسة 6 أبريل المقبل.

 

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 73224 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ووزير البترول، ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير التنمية المحلية، ووزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.

 

وقالت الدعوى، إن وزير الكهرباء، أصدر قرارا بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث إن هذا القرار يؤكد أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنه العامة بدلا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياه والاتصالات.