«أبو حامد» يشعل أزمة بين النواب.. واللجنة الدينية تؤكد رفضها لتعديل قانون الأزهر

مرة أخرى يتسبب مقترح النائب محمد النائب محمد أبو حامد، بشأن تعديل قانون الأزهر وتغيير كيفية اختياره واختيار أعضاء هيئة كبار العلماء في حالة من الجدل داخل مجلس النواب خاصة بعدما أعلنت اللجنة الدينية في مجلس النواب برئاسة أسامة العبد، رفضها المقترح شكلًا وموضوعًا.

وأكد «أبو حامد» أن منصب شيخ الأزهر لا يجوز عزله وفقا للدستور المصري وأي تعديل في هذا الشأن سيتطلب تعديل في الدستور وكلا الموضوعين مرفوضين.

وفي نفس السياق قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن نص الدستور المصري الصادر عام 2014 جاء واضحا وصريحا في أن الأزهر هيئة علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية ويتولى مسؤولين الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء كبار العلماء، والتزاما بهذا النص الدستوري وتقديرا لدور الأزهر الشريف التاريخي ومسؤوليته في نشر الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم بمفهومه الوسطي الصحيح الذي كان محلا لتقدير واحترام العالم، بما ينئ به عن أي تدخلات سياسية أو حزبية.

وأضاف «أبو شقة» أن الوفد يؤكد على استقلالية شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل، وأن اختياره من قبل أعضاء كبار العلماء، وهو ما يدعمه الوفد ويقف جنبا إليه، دعمًا وتأييدًا لهذا النص الدستوري، بل ويطالب بالمزيد من الضمانات للأزهر والمشيخة تحقيقا لرسالته السامية في نشر الدين والدعوة بمفهومها الصحيح في مصر والعالم.

وعلى الجانب الآخر، قال النائب محمد أبو حامد إن مشروع القانون أكبر من أن يختزل في نقطة كيفية اختيار شيخ الأزهر فهو يعدل المنظومة بشكل عامل ويضع معايير جديدة تضمن تنوع الفكر والتيارات المختلفة داخل مؤسسة الأزهر، كما يأتي ضمن مطالبات الرئيس السيسي بتجديد الخطاب الديني وإذا استمر الوضع على ما هو عليه لن يكون هناك تجديد للخطاب الديني أو للقضاء على الفكر المتشدد.

وأضاف أبو حامد أن هناك أكثر من 60 نائبا وافقوا على المقترح المبدئي لمشروع القانوني وهذا يعني وجود النسبة القانونية لعرض القانون على الجالسة العامة، والذي لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يعمل على عقد جلسات حوارية بين مشايخ الأزهر المختلفة وبين عدد من علماء الدين وأساتذة كليات الأزهر بحيث يضمن وجود جميع وجهات النظر قبل الانتهاء من كتابة المسودة النهائية للقانون.

وعن رفض اللجنة الدينية لمشروع القانون، قال إن «هذا الموقف ليس هو الموقف النهائي وأطالب جميع الأطراف بالانتظار حتى الانتهاء من المسودة النهائية من القانون حتى يستطيعوا أن يحكموا على القانون بشكل منطقي فلا يمكن لأي جهة أن ترفض قانون أو أي شيء دون أن تطلع عليه».