«التصديري للصناعات الغذائية»: 2.7 مليار دولار صادرات القطاع في 2016

ارتفعت صادرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال العام الماضي بنسبة 2% لتبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار خلال 2015.

 

وقالت مسؤول المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، هبة سهيل، على هامش مشاركة المجلس في فاعليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي المقام فى أرض المعارض فى الفترة من 15 إلى 24 مارس الجاري، تحت شعار «إفريقيا في قلب مصر»، إن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الواعدة وتستطيع تحقيق طفرة وذلك بسبب الظروف المناخية المواتية فى مصر بالإضافة إلى وجود قطاع الثروة الحيوانية؛ بما يضمن توفير اللحوم والألبان كمدخلات للصناعة، فضلا عن توافر وسائل النقل ووجود الموانئ التي تستخدم في التصدير واستقبال مواد الخام.

 

وأشارت «سهيل» إلى أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع خلال العام الماضي الاستحواذ على نحو 13% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية البالغة نحو 20 مليار دولار، فيما يبلغ حجم استثمارات القطاع نحو 98.5 مليار جنيه وفقا لبيانات مركز تحديث الصناعة.

 

وأوضحت أن صادرات القطاع للدول العربية خلال العام الماضي زادت بنسبة 4% مقارنة بـ 2015 خاصة في دول لليبيا، والسودان، والأردن، ويستهدف خلال العام الحالي زيادة صادراته وخاصة إلى السوق الإفريقي من خلال المشاركة في المعارض الدولية والبعثات الترويجية حيث من المقرر مشاركته في بعثة ترويجية للسوق الكيني فى الفترة من 2 إلى 6 أبريل المقبل.

 

وأضافت أن المجلس بالتعاون مع هيئة المعارض وجهاز التمثيل التجاري قاما بالتنسيق لعقد لقاءات ثنائية خلال فاعليات معرض القاهرة الدولي مع مشترين دوليين من المهتمين بالصناعات الغذائية من إثيوبيا، ونيجيريا، وتنزانيا، والعراق، بالإضافة إلى الغرف التجارية بكينيا، وأوغندا، وإريتريا، بالإضافة إلى وفد رسمي من السنغال، وأستراليا، لتوفير فرص تصديرية للشركات المصرية.

 

وفيما يتعلق بمشاركة المجلس بمعرض «جلف فوود»، الذي أقيم في دبي، فبراير الماضي، قالت «سهيل»، إن الجناح المصري لاقى إقبالا كثيفا ولاقت المنتجات المصرية استحسان الزائرين الذين أكدوا أن المنتجات المصرية الغذائية بلغت مستوى جيدا من الجودة والسعر بما يسمح لها بالتنافس مع نظيرتها العالمية.

 

وأشارت إلى أن المعرض أسفر عن ما يفيد وجود مبلغ تقديري لحجم التعاملات المرتقب أن تقدر بأكثر من 200 مليون دولار وفقا للتقييم الذي يقوم به المجلس مع الشركات العارضة.