منظمة حقوقية تكشف تلاعب موظفي «التضامن» في «تكافل وكرامة».. صرف المعاش قبل تسليم البطاقة لمالكها والزي الرسمي «الجلاليب».. الوزارة: النيابة تحقق في الوقائع والمخالف سيجازى

 «تكافل وكرامة» برنامج حكومي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي تكفل من خلال الأسر الفقيرة بمبلغ يبدأ من 350 جنيها ويصل إلى 625 جنيها بحد أقصى لأسر التي لديها أبناء بالثانوية، هذا الممبلغ هزيل فى نظر البعض من أصحاب الدخول المرتفعة، لكنه بالنسبة لمن يحصلون عليه ذو قيمة عالية لانهم يحصلون من خلال عليه تحتياجاتهم الأساسية أو يملكون قوت يومهم على الأقل.

الوزارة أعلنت مؤخرا بلوغ المستفيدين من البرنامج قرابة المليون و500 ألف أسرة، وأنها تعمل على زيادة المستفيدين بواقع 100 ألف أسرة شهريًّا، ما يعادل 500 ألف مستحق، وأن المستهدف الوصول إلى مليون و700 ألف أسرة خلال الشهرين المقبلين.

منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان كشفت مؤخرا بمستندات وصورا مسربة عن وقائع فساد صارخة داخل معاشات تكافل وكرامة بمحافظات الصعيد -على حد وصفها- حيث قام موظفون ومسؤولون بوحدات الشؤون الاجتماعية بدشنا باستخدام الباسوورد وفيزات معاش التكافل الخاصة بالسيدات ممن تمت الموافقة عليهم بصرف قيمة المعاشات وإبلاغ المواطنين بتاخر وصول معاشاتهم من الوزارة وتحقق النيابة الادارية بقنا بالواقعة بعد تحويل 26 فيزا تم التلاعب بها للشؤون القانونية بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا التى تتكتم على الواقعة .

وأوضح التقرير المصور للمنظمة ذهاب موظفي الشؤون الاجتماعية بدشنا وقنا إلى العمل بالجلباب وعدم ارتداء اللباس الرسمى اضافة للتلاعب باموال المواطنين ووجود فيزات تم الإمضاء عليها من جانب رئيس الوحدة بدشنا وصرفها من البريد، كما أن ملفات المواطنين ملقاة على الأرض.

وطالب المتحدث الرسمى زيدان القنائى جهاز الرقابة الإدارية بقنا ومباحث الأموال العامة والجهات المسؤولة بوزارة التضامن الاجتماعى بسرعة فتح التحقيق فى استيلاء موظف بوحدة التضامن الاجتماعي بقرية السمطا بدشنا على أموال السيدات ممن قامت وزارة التضامن الاجتماعى بصرف فيزا لهم لصرف معاش التكافل.

 وأوضحت المنظمة أن ل.س.أ من قرية السمطا تقدمت بالبلاغ رقم رقم 5533 لسنة 2016 إداري دشنا ضد عز عطالله حموده الموظف بالتضامن الاجتماعي تتهمه بتزوير الأختام، والاستيلاء على الفيزا الخاصة بها وصرف المعاش بدلا منها، واستدلت بموظف شاهد بالواقعة تم عقابه ونقله لسوهاج، حيث إن المواطنة ذهبت تسأل عن وصول فيزا لها بالمكتب وجدت موظف يدعى م .ع .ع في نفس المكتب قال إنه رود فيزا باسمها منذ 3 شهور، وتم الصرف بها مرتان وأخرج المستندات التي تثبت ذلك، وقام هذ الموظف بعمل بلاغ بمديرية التضامن ضد زميله الذي قام باستلام فيزا مواطنين، وقام بالتوقيع مكان المواطنين وعمل اختام لهم.

وأشارت المنظمة إلى أن السيدة توجهت إلى مديرية التضامن لعمل بلاغ بتاريخ 2016 /9 تأكد أن الفيزا خاصتها تم استخراجها في 2016 /6 وتم الصرف بها وكل ما قاله المسؤولين بالمديرية هو سوف نقوم بإستخراج بدل فاقد ونوقف تلك التي تم الصرف بها وسوف نحقق بهذا الأمر، وبعد ذلك ذهبت إلى النيابة العامة، وتقدمت بعمل محضر رقم 2016/5533 إداري دشنا ضد مدير وحدة التضامن بالقرية، وتقدم الموظف م .ع .ع بإدلاء شهادته بالنيابة وتقديم المستندات التي تثبت ان احد الموظفين قام بإستلام الفيزا مع فيز أخرى والصرف بها .

وتابعت المنظمة، أن النيابة طلبت تحريات المباحث التي أدلت بعدم صحة الواقعة وكادت القضية أن تحفظ بسبب التلاعب بالتحريات فتقدمت صاحبة الشكوى بتظلم للمحامي العام الذي أمر بالتحقيق من جديد بتلك القضية، وأرسلت النيابة لطلب هذا الموظف ثلاث مرات ثم رفض الحضور.

وفى ردّه على اتهامات المنظمة قال حسين الباز، وكل وزارة التضامن بقنا، لـ"صوت الأمة"، إن المديرية حولت بالفعل البلاغات الواردة من المواطنين بشأن التلاعب إلى النيابة العامة التى تتولى التحقيق فيها، موضحا أن المديرية حوّلت بالفعل رئيس وحدة دشنا للنيابة بعد اكتشاف صرف مستحقات البطاقة أكثر من مرة قبل تسليمها رسميا لصاحبتها وهي من حركت الواقعة للنيابة، كما أن من بين الوقائع التى يتم التحقيق فيها واقعة قيام موظف بتسليم بطاقة لمواطنة بالخطأ.

وحول صور وجود ملفات المواطنين ملقاة على الأرض قال «الباز»، إن الواقعة كانت بالفعل فى وحدة الصعايدة بدشنا، حيث أفلتت الكرتونة من بين يدي موظف وسقطت على الأرض وقام مواطن بتصوريها الورق على الأرض وتم تدارك الأمر ولم تتكرر. مشددا على أن مديريات الوزارة تقوم بأرشفة الورق الذى يتم تسجيله إلكترونيا فكيف لها أن تلقيه على الأرض.

وحول ذهاب الموظفين للعمل بـ"الجلابية"، أكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى الأمر، مشددا على أنه العامل الذى يذهب للعمل بـ«الجلابية» يجازى.

أما ما ذكر عن معاقبة المديرية للموظف الي كشف التلاعب قال «الباز»، «الموظف تم نقله بناء على طلبه، وهو من ضمن العناصر المسؤولة باتهامات بتقاضى أموال من مواطنين في الحمودى مقابل تقديم خدمات ولجان تحرت عن ذلك، وأثبت الواقعة، وهو يتجاوز دائما ضد المواطنين، وهو شريك وليس كاشفا للوقائع، ووجدناه يوجه اتهامًا لزملائه، ومدير إدارته استغاث، وتم نقله بأول قرية في نجع حمادى وتوسط له أحد نواب البرلمان فأقنعناه بالاستمرار بتلك القرية لفترة نظرا لحالة اللغط التى أثارها ثم تقدم بطلب للانتقال إلى سوهاج»، مشددا على أن كل ما ذكره بشأن هذا الموظف مثبت فى تقارير رسمية.

وأكد «الباز»، أن أحد أعضاء مجلس النواب يساند الموظف الذي يدعي بأنه كاشف الفساد، مشددا على أن تسلم المواطنات للبطاقات الذكية يتم فى وجود الزوج، متابعا «بنزيل الفساد بالسكينة وده أفضل من العلاج».

وفى السياق ذاته قال «الباز»: إن المديرية تحاول بقدر الإمكان تطهير جميع أرجائها من الفساد بشكل مرن، موضحا أنه تم اكتشاف إضافة رئيس وحدة الوقف في مركز دشنا لزوجته ببرنامج تكافل وكرامة، وتم وقفه والتحقيق معه وحينما سأل قال «أنا كنت بجرب البرنامج».