العدل تتسلم ملاحظات مجلس الدولة في قانون الإفلاس

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الاعلام ومجلس النواب إن قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وتضمنت كثيرا من التعليقات على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة هذه الملاحظات والاخذ بها.

 

وذكر النشار، أن مشروع القانون يأتي في ضوء ما تهدف إليه الدولة من تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وبث روح الثقة لدى المستثمرين.

 

وأضاف أن الدولة انتهجت سياسة توسيع وجذب الاستثمار، وإزالة العقوبات والمخاطر التجارية التي زادت في الآونة الأخيرة، وازدادت معها حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم ما يستتبع شهر إفلاسهم، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على المستوى الاقتصادي.

 

ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون المعروض لتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروج هذه المشروعات من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين مما يؤدى في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين وخلق مناخ صحى جاذب للاستثمار.

 

ومن أهم المواد التي وردت بمشروع القانون والذي يقع في 264 مادة، النص على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تعنى بإدارة الإفلاس وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء إذا لزم الأمر، فضلًا عن تنظيم إجراءات الوساطة بما يضمن تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وعدم الزج بالمستثمرين في دعاوى قد تؤثر على سمعتهم التجارية.

 

كما استحدث مشروع القانون نظام إعادة الهيكلة التي تثمر عن نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه وبحث سبل زيادة رأس المال ومصادر تمويل تلك الخطة إن لزم الأمر على أن يتم إعداد هذه الخطة بمعرفة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة الذين يتم اختيارهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في هذا المشروع.

 

وتبنى المشروع نظام الصلح الواقي من الإفلاس الذي يعالج الاضطرابات الاقتصادية التي قد تواجه التاجر، من خلال تعيين قاضيًا وأمينًا للصلح، كما حدد المشروع كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم شهر الإفلاس واستحدث الزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية – ومن بينها البنك المركزي المصري والشهر العقاري – لتنفيذ الحكم، كما حدد طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها.

 

وتحقيقًا لهدف القانون في إقالة التاجر المفلس من عثرته منح المشروع قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر في تقرير مدى جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة وبقاء المفلس في السوق كما ألزم أمين التفليسة بإخطار الدائنين الواردة أسمائهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم مع تحديد إجراءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.

وفضلا عما تقدم، فقد تبنى المشروع تحديد إجراءات وحالات رد الاعتبار إلى المفلس، وذلك إذا أوفى بجميع ديونه أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.