ننشر رأي «تشريعية مجلس الدولة» في قانون «قومي حقوق الإنسان»
الأربعاء، 15 مارس 2017 02:28 م
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
أحمد سامي
انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز أبو العزم، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
واعتبر القانون، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها، وفي سبيل ذلك خول هذا القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات لحماية ودعم هذه الحقوق.
ومع صدور دستور جمهورية مصر العربية، الحالي وما تضمنه من إفراد باب كامل للحقوق والحريات نص فيه صراحة على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري، فضلاً عن دعم دوره الإيجابي، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون .
وتضمن المشروع، النص على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري مع التأكيد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب له في جميع محافظات الجمهورية.
أضاف مشروع القانون، بعض الاختصاصات للمجلس، منها: إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها.
كما أكد على حق أعضاء المجلس، في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم، ومدي تمتعهم بحقوقهم، وذلك بموجب بعض الإجراءات التي حددها مشروع القانون.
وتكريساً للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية، نص مشروع القانون علي التزام رئيس المجلس، ونائبه والأعضاء، بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهه.
