رئيس مأمورية المنصورة: القيمة المضافة توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات

أكدت سلوى مراد رئيس مأمورية ضرائب المنصورة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، وأنه مطبق منذ عام 1991 فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، لافته أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات، حيث أنها تفرض على السلع  والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء  ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية .

 وأضافت سلوى مراد، ان الميزة الأخرى للقانون توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات، عند سعر عام موحد موضحة، أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات حتى 30 يونيو 2017 وإعتبارا من  1يوليو 2017  سيكون سعر الضريبة  14 % ، فى حين أن الميزة الثالثة في  الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة والميزة الرابعة هى توحيد حد التسجيل  عند 500 ألف جنبه .