سوزي رشاد لـ«صوت الأمة»: ثورات الربيع العربي أنتجت 57.5% من اللاجئين في العالم (حوار)

أكدت الدكتورة سوزي رشاد الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد، جامعة قناة السويس، والباحثة في شئون اللاجئين، أن مصطلحات «اللجوء والنزوح»، برزت بوضوح خلال الحرب العالمية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي لم يفلح في معالجتها.

 

وأضافت «رشاد»، خلال حوار خاص مع «صوت الأمة»، أن القانون الدولي، وبالتحديد عام (1951) حدد تعريفًا رسميًا يتم من خلاله توفير الحماية للاجئين، مشيرة إلى اتفاقيات الوحدة الإفريقية لحمياة اللاجئين وشبيهاتها.. وإلى نص الحوار.

 

في البداية ما معنى كلمة لاجئ والفرق بينه وبين المهاجر؟

اللاجئ هو كل شخص له ما يبرره من أسباب تؤدي إلى الخوف من التعرض للاضطهاد، ولا يرغب أن يستظل بحماية بلد ما، أو كل شخص لا يملك جنسيته، ويوجد خارج بلد إقامته.. أما المهاجرون فهم أشخاص يختارون الانتقال ليس بسبب تهديد مباشر بالاضطهاد أو الموت، بل لتحسين حياتهم بشكل أساسي سواء للعمل أو التعليم أو لمّ شمل العائلة أو أسباب أخرى.

 

النازحون مصطلح ظهر مؤخرا فماذا يعني؟

غالبًا ما يطلق بشكل خاطئ تسمية «لاجئون» على الأشخاص النازحين داخليا الذين لايعبرون أي حدود دولية بحثا عن ملاذ آمن، وإنما يبقون داخل بلدانهم الأصلية حتى وإن كانت أسباب فرارهم مماثلة لتلك التي تدفع اللاجئين إلى مغادرة بلدانهم. إلا أن النازحين يبقون من الناحية القانونية تحت حماية حكومتهم حتى لو كانت هي السبب في فرارهم ليحتفظون بكامل حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحماية، وفقًا لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

 

هل هناك إعداد محدده تكشف إبعاد أزمة اللاجئين؟

أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقرير يفيد بأن عدد النازحين واللاجئين في العالم تجاوز الـ 65.3 مليون شخص في عام 2015- والذي ارتفع ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام السابق.. وأصبحت المنطقة العربية المصدر والمستضيف الأول للمهجرين قسرا، حيث تقع فيها ثلث النزاعات التي أسفرت عن اللاجئين على مستوى العالم، ويشير تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2016 إلى أن الدول العربية التي تمثل 5% من سكان العالم أنتجت 57.5% من اللاجئين في العالم، و47% من النازحين داخليا.

 

وما هي أكثر الدول العربية استضافة للاجئين؟

تستضيف الدول العربية أكثر من 6 مليون لاجئ، وتعد سوريا المصدر الأول للاجئين في المنطقة في وقت قياسي بما يقرب من خمسة ملايين لاجئ فروا إلى الدول المجاورة، حيث بلغ عدد السوريين المسجلين لدى المفوضية في فبراير 2016- نحو 4.8 مليون لاجئ، معظمهم في دول الجوار، وتستوعب مصر نحو 117.702 لاجئ سوري، وذلك حسب التقرير النصف سنوي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في عام 2016.

 

كما بلغ عدد اللاجئين بالفعل وطالبي اللجوء لمصر إلى 189.634، منهم 1.235 سجلوا كلاجئين في يناير 2015- إلا أن لبنان تعد من أكثر الدول العربية استضافة للاجئين، حيث تستضيف 36% من اللاجئين السوريين في المنطقة، بالإضافة إلى 100 ألف لاجئ فلسطيني من المقيمين في سوريا، ليمثلون 40% من السكان، أما الأردن فيستقبل قرابة 655.675 لاجئ سوري، بما يعادل حوالي 10% من السكان، وحوالي 2.771.502 لاجئ فلسطيني حسب احصائيات البنك الدولي لعام 2014- وهو ما يمثل ضغط على الاقتصاد الخاص بتلك الدول. 

 

ماذا قدمت جامعة الدول العربية لاحتواء تلك الأزمة خاصتا في مصر؟

هناك مشكلات تواجه عمل الجامعة تكمن في عدم وجود رؤية عربية شاملة للتعامل مع ملف اللجوء وتفضيل العمل من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة مع تفاقم الخلافات بين الدول العربية، ما ينعكس على رؤية كل منها في التعامل مع هذا الملف وعدم التعاون فيما بينها.. ورغم ذلك تحاول الجامعة اعتماد مجموعة من القرارات في ملف اللاجئين على مستويات مختلفة، حيث أصدر مجلس الجامعة عدة قرارات وبيانات بشأن الأزمات في المنطقة العربية والأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين وتقديم المساعدات الضرورية لهم.

 

كما تم اعتماد (إعلان مراكش 2010) لحقوق الطفل كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء خلال الخمس سنوات التالية للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية، ومواجهة التأثير السلبي للنزاعات المسلحة على الأطفال. كما يتم حماية النساء والفتيات تحت الاحتلال واللاجئات من كافة أشكال العنف والاستغلال خلال فترات عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة والحروب.. بالإضافة إلى تدعيم الجامعة لجهود الإغاثة الإنسانية العربية والدولية الرامية إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحروب والنزاعات من اللاجئين والمهجرين والنازحين.