«القومي لحقوق الإنسان» يصدر توصياته بشأن مشروع قانون التأمين الصحي

أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عددًا من التوصيات حول مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي، أبرزها ضرورة العمل على الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية بشكل شامل، واعتبار أن التأمين الصحي جزء من المنظومة، مع تحديث استراتيجية وزارة الصحة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

 

كما أوصت اللجنة، وفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، بوضع خطة معلنة ومحددة من قبل الدولة لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها قبل البدء في تطبيق خدمات التأمين الصحي مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية في الصحة باستهداف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

 

ودعت لاعتماد قانون جديد للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل يُراعى فيه حقوق المواطنين كافة، للحصول على الخدمة الصحية الملائمة، وأن يتم تطبيق نظم الجودة وفقًا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، كي تستطيع المستشفيات الحكومية والهيئات الطبية الحكومية منافسة القطاع الخاص العامل بمنظومة الرعاية الصحية.

 

جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، حول «مشروع قانون التأمين الصحي»، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بحضور ممثلين عن كل من لجنة الصحة بمجلس النواب، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ونقابة أطباء مصر، ولجنة إعداد القانون، بجانب أساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين بالمجال.

 

واستهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم في إقرار تشريع يدعم الحق في الصحة.

 

وافتتح الورشة، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، الذي أشار إلى أهمية الحق في الصحة باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وأن على الجميع أن يتكاتف نحو تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، والتي تستهدف القضاء على الفقر المدقع والجوع والارتقاء بمستوى التعليم والصحة، مشددًا على ضرورة خضوع التشريعات للحوار المجتمعي حتى تُطبق بشكل فعال.

 

وتولى إدارة المناقشات عضو المجلس لحقوق الإنسان الدكتور صلاح سلام، الذي أكد أن أهمية ورشة العمل تكمن في تمثيلها أولى الخطوات نحو الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي من خلال قانون يحتوي على حلول لجميع ما يواجه هذا القطاع، وفقًا لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.