«المحامين» تشتعل والاحتجاجات تتصاعد.. والسبب «الكارنيه»

تظاهر عشرات المحامين، ظهر اليوم الثلاثاء، داخل مبنى نقابة المحامين، مطالبين بإلغاء قرار النقيب سامح عاشور بتعديل شروط القيد وتجديد العضوية، التي أقرتها النقابة في بداية العام الجاري.

 

وكانت الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بإلغاء الشروط الجديدة التي أقرتها النقابة، لكنه حتى الآن لم تنفذ النقابة الحكم القضائي.

 

وأكد عدد من المحامين المتظاهرين اليوم، أن الشروط الجديدة لتجديد كارنيه النقابة مخالفة للمادة 13 من قانون المحاماة، وتمثل قرار تعسفي يظلم الكثير من الأعضاء، مشيرين إلى أنه من بين الاشتراطات التي وضعتها النقابة لعام 2017، تعديل القيد من جدول عام إلى ابتدائي، وتعديل القيد من الابتدائي إلى الاستئناف، ما جعل هناك استياء من المحامين.

 

وقال محمد فاضل، أحد المحامين، إن مجلس نقابة المحامين اتخذ هذه الخطوة من أجل تنقية جداول النقابة ممن ﻻ يشتغل بالمهنة، وهي بالنسبة للمجلس مسألة حياة أو موت، مؤكدًا أن نقيب المحامين سامح عاشور، لن يتراجع عن تنقية الجداول بأي حال من الأحوال مع التنبيه على كل المحامين المشتغلين بالمحاماة بالمسارعة بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة فورا وخلال المواعيد المحددة.

 

وأضاف أنه مع حق كل الزملاء المشتغلين في تجديد القيد ومراعاة أي ظروف قهرية حالت بين بعضهم وبين مزاولة المهنة، مع التأكيد أنه لا تراجع عن تنقية جداول القيد من غير المشتغلين وكشف تحايلهم وغشهم وخرقهم لقانون المحاماة وتحويلهم لجداول غير المشتغلين.

 

وكان نقيب المحامين، أكد في تصريحات سابقة، أن القرار سيوفر أموال المشتغلين المهدرة لصالح الأعضاء غير المشتغلين، لتحسين الخدمات، وخاصة العلاج من خلال زيادة سقفه، وزيادة خاصة لبعض الأمراض من بينها السرطان، منوهًا بأن المصابين بأمراض تمنعهم عن العمل سيعرضون على لجان خاصة.