جبهتا «ساويرس وخليل» يشعلان الساحة الداخلية لـ «المصريين الأحرار»

مازالت حرب التصريحات وتبادل الاتهامات مستمرة بين جبهتي نجيب ساويرس، المتمثلة في مجلس الأمناء الذي تم حله، وبين عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وذلك قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية للحزب والتي ستشهد إجراء انتخابات داخلية على جميع المناصب القيادية للحزب، والتي ستعقد  يوم 24 من الشهر الجاري.

وساعدت تصريحات المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب في تجدد حرب الأزمة بعد تأكيده أن لائحة المؤتمر الأخير لحزب المصريين الأحرار، الذي عقد في (30 ديسمبر 2016) لم تعتمد، وأن لائحة (2015) لا تزال سارية.

وعلى الفور رحب مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، بموقف لجنة الأحزاب السياسية، وقال في بيان له اليوم، إن ما ورد على لسان المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الأحزاب السياسية، يعد انتصارًا لشرفاء حزب المصريين الأحرار ومؤسسيه ومجلس الأمناء، خاصة وأن هذه اللائحة تحفظ وتحصن مهام مجلس الأمناء وتعتبر لائحة خليل وقرارات المؤتمر العام المزعوم الذي عقد في ديسمبر الماضي معدومة الأثر وأنها والعدم سواء.

وقال راجي سليمان، وكيل مجلس الأمناء، إن ما قاله رئيس لجنة الأحزاب السياسية، يعد انتصارًا لشرفاء حزب المصريين الأحرار ومؤسسيه ومجلس الأمناء، خاصة وأن هذه اللائحة تحفظ وتحصن مهام مجلس الأمناء، ويعتبر لائحة خليل وقرارات المؤتمر العام المزعوم الذى عقد في ديسمبر الماضي معدومة الأثر، وأنها والعدم سواء، وعلى خليل وجبهته اللجوء للقضاء لإثبات صحة موقفهم فيما يخص اللائحة الباطلة.

وأكد راجي سليمان، على حديث رئيس لجنة الأحزاب السياسية، قائلا: «أن اللجنة ليست طرفا فى النزاع داخل حزب المصريين الأحرار، بشأن تعديل لائحة الحزب أو إلغاء مجلس الأمناء»، موضحًا أن تعديل لائحة الحزب ومؤامرة إلغاء المجلس وفتح باب الترشح على كافة المناصب التنظيمية داخل الحزب غير لائحية، وكل قرارات خليل وجماعته باطلة وغير قانونية.

وأشار وكيل مجلس الأمناء، إلى أن الانتخابات الكرتونية على رئاسة الحزب التي حسمها عصام خليل بالتزكية، تعتبر مخالفة للائحة الحزب وتضعه وكل من تورط معه تحت طائلة القانون، وأنه بات مضطرا للانصياع للائحة الحزب المعترف بها حتى يقول القضاء الشامخ كلمته، مضيفا، تحركنا القانوني وفصل القضاء في الأمر سوف ينهي مغامرة كل تنكر للجميل وخان الكلمة والأمانة وسيعيد الأمور لنصابها، فلن يضيع حق وراءه مطالب.

علي الجانب الاخر قال محمد عثمان، المستشار القانوني لحزب «المصريين الأحرار»، إن المؤتمر العام هو أعلى سلطة للحزب وقراراته الصادرة بتاريخ (30 ديسمبر 2016) بتعديل لائحة النظام الأساسي نافذة بمجرد صدورها.

وأضاف المستشار القانوني لحزب «المصريين الأحرار»: «لا عودة للخلف، وعلى الجميع احترام رأي الأغلبية، وهذه هي أولى قواعد الديمقراطية».

وأوضح عثمان، في تصريحات صحفية، أن الحزب أخطر لجنة الأحزاب السياسية بشكل قانوني، بقرارات المؤتمر العام وذلك نفاذا للمادة 16 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011.

وأكد عثمان، أن الإجراءات القانونية التي اتخذها الحزب منذ توصية مجلس الأمناء - المنحل - بتاريخ (29 مارس 2016) مرورًا بقرارات المؤتمر العام المنعقد بتاريخ (31 مارس 2016) وحتي الآن «سليمة تماما»، مضيفًا أنه على المعترض اللجوء للقضاء.