لواء شرطة يفضح قيادات «لوثت» البدلة الميري

كشفت دعوى قضائية، حركها لواء بوزارة الداخلية، أمام محكمة القضاء الإداري عن تورط بعض قيادات الوزارة في عدة قضايا جنائية.

وطعن اللواء «مجدي.أ.ف»، على قرار وزير الداخلية بتخطيه في الترقية، وصرف تعويض عن الأضرار التي أصابته بعد إنهاء خدمته، لكن الدعوى التي حملت رقم 32273 لسنة 71 ق، ضد وزير الداخلية، أظهرت قضايا متعددة طالت عددًا من القيادات بالوزارة.

وجاء بالدعوى، أنه صدر قرار بإنهاء خدمة اللواء «مجدي.أ.ف»، وطعن عليه، وحصل على حكم قضائي بعودته الخدمة مع توليه منصب قيادي في الهيكل الوظيفي مثل باقي زملائه واحتفاظه بأقدميته.

وفي أغسطس الماضي، تم تنفيذ الحكم من قبل الوزارة، ولكن تم وضعه في إدارة متابعة معايير الأداء بقطاع مصلحة السجون، وهي وظيفة ليس لها وجود في الهيكل التنظيمي بوزارة الداخلية، ولا يحصل علي مكافأت وبدلات منها.

وأضاف المدعي، أن زملائه في نفس دفعته تمت ترقيتهم ومنهم اللواء «أحمد. ك. م»، ويشغل منصب مدير أمن حالياً، وذكرت الدعوى أن اللواء «أحمد. ك. م» تمت إحالته للإحتياط في عام 1996، في واقعة إطلاق مجهولين الأعيرة النارية على مجموعة من السائحين اليونانين بفندق أوروبا، وتم تحرير محضر رقم 4790، وحيث تبين في حقه الإخلال بواجبات الوظيفية، وعدم الإشراف على مرؤوسيه لتعيينه أمين شرطة بخدمة تأمين الفندق لمدة شهر ونصف دون استلام سلاح، وصدر قرار مجلس التأديب بخصم 5 أيام من راتبه، كما تمت إحالته لمجلس التأديب لما نسب إليه من استعمال القوة مع مواطن معتمداً على سلطته الوظيفية، وصدر قرار بمجازاته بخصم 10 أيام من راتبه، وصدر له حكم قضائي بغرامة 100 جنيه في واقعة اصطدام سيارته بسيارة أجرة بسبب السرعة، ما إدى إلى سقوط مجهول من أعلى كوبري قصر النيل ووفاته غرقاً.

كما ذكرت الدعوى، واقعة أخرى، بترقية ضباط طالتهم مخالفات وجزاءات ومنهم اللواء «أحمد.س» مدير الإدارة العامة بأحد قطاعات الداخلية، وبناء عليه تم محاكمته تأديبيا لما نسب إليه من مثوله للتحقيق في قضية وفاة مجند، حيث زور في محضر رسمي بأن قدم تحريات مغلوطة بشأن وفاة المجند، وأنه خرج من الحجز الإنفرادي في حالة إعياء شديدة عقب قيامه بإصابة نفسه، في حين أنه توفي داخل الحجز الإنفرادي، وتمت مجازاته بخصم 15 يوما.

وأيضا اللواء «ناصر.ا»، وتم محاكمته تأديبياً لاحتجازه مواطنا 33 يوما دون وجه حق قبل عرضه على النيابة، وتمت مجازاته بخصم 15 يوماً من راتبه، وسرد اللواء أسماء عدد من اللواءات يشغلوا مناصب مدراء أمن بمحافظات الصعيد أقل منه في الكفاءة والأقدمية، في حين أن الداخلية تتعمد إقصاءه لقيامه برفع دعوي قضائية والعودة مرة أخرى لعمله، بموجب حكم قضائي، مما يجعلها تعمل علي تهميشه، ووضعه في إدارة ليس لها تواجد بالهيكل، وطالب اللواء في ختام دعواه بعودته ليشغل منصب يتناسب مع أقدميته.