تزويغ جماعي من جلسة الحساب الختامي للحكومة.. وبرلماني: فضيحة سياسية

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب عصر اليوم الاثنين، تزويغا جماعيا من قبل رؤساء الهيئات البرلمانية، لمناقشة الحساب الختامي لحساب ميزانية عام 2014 - 2015، حيث غاب ممثل الهيئة البرلمانية لدعم مصر محمد السويدي، وغاب جميع رؤساء الهيئات البرلمانية، ويأتي هذا رغم أهمية مناقشة الحساب الختامي لما قامت الحكومة بصرفه خلال عام 2014-2015، حيث يمثل رقابة على كل ما تم صرفه من أموال، خاصة أن الحساب الختامي رصد حجم خسائر هائله لجميع الهيئات الاقتصادية.

 

كما رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من التجاوزات في الحساب الختامي، ووجود العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة تمثلت في الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، فضلا عن المشكلات المالية والإدارية التي تواجه وحدات الإدارة المحلية في إدارة مواردها وسداد نفقاتها؛ مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولةوناشدت بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد في زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

 

وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامي 2014- 2015، أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ارتفاع حجم الدين العام الحكومي، كما أكدت اللجنة على ضرورة استمرار العمل في جعل نسبة الدين العام في الحدود الآمنة، وأن الأثار الاقتصادية الحرجة التي تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ2011 قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة في صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة.

 

وأشادت اللجنة بالتزام وزارة المالية بسداد أعباء الدين الخارجي للدولة والحرص على عدم تضخم الديون، بما يضر بالوضع الاقتصادي للدولة وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة، مما ساعد على تحسن التصنيف الائتماني للديون المصرية.

 

من جانبه وصف طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، التزويغ الجماعى من قبل رؤساء الهيئات البرلمانية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بالفضيحة السياسية، لأن هذا الحساب هو الرقابة الحقيقية من قبل البرلمان على الحكومة ومحاسبتها على ما قامت به، كما أن الدستور اشترط موافقة البرلمان على الحساب الختامي تفعيلا للرقابة اللاحقة وهل التزمت الحكومه بما أقره البرلمان في الموازنة العامة من عدمه.