شعبة الأدوات المنزلية تعترض على قانون سجل المستوردين

اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية على قانون سجل المستوردين الجديد، موضحة أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلا عن أنه يسمح للأجانب باحتكار السوق المصرية، وإعطاء وزير التجارة والصناعة قرار غلق أي شركة لأبسط الأسباب.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن قانون سجل المستوردين الجديد به مواد غير دستورية، كما أن القانون يساعد على الاحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات، على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيراد.

وأشار "هلال"، في بيان للشعبة اليوم، إلى أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول في مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت في القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط، موضحا أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وستؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للأشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطو التجار والمستوردون عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.

من جهته قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية في السوق المصرية، وأن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغنى فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.