تفاصيل دعم «القاعدة» لـ«حكومة الوفاق» في معركة «الهلال النفطي» بليبيا

تتزامن زيارة «عبدالله الثني» رئيس الحكومة الليبية إلى مصر مع اندلاع  اشتباكات عنيفة في منطقة الهلال النفطي الليبي بين عناصر تنظيم القاعدة أو ما تطلق على نفسها سرايا بنغازي والقوات المسلحة العريية الليبية، فيما أفادت مصادر بالحكومة المؤقتة أن حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي الذي يترأسه فائز السراج تورطت في دعم التنظيمات الإرهابية لاحراج حكومة طبرق برئاسة المستشارعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي. الذي سبق وقال: «إن الموجودين داخل الحقول النفطية هم أعضاء جماعات إرهابية تابعة للمجلس الرئاسي ووزير حكومة الوفاق»، لافتا في تصريحات له أن الجماعات الإرهابية تحصل على دعم من الخارج.

 

وأضاف «صالح»: «ما يحدث في الحقول والمواني النفطية الليبية مخطط مدبر لإفشال مساعي دول الجوار إلى حلول حاسمة للصراعات في ليبيا»، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تم التواصل معها بشكل مباشر فيما يحدث في منطقة الهلال النفطي.

 

وتابع «عقيلة»: «فايز السراج رئيس حكومة الوفاق ليس طرفاً في الحوار، الطرف الأول هو المؤتمر الوطني»، مشيرًا إلى أن السراج موطن ليبي ولا يمثل أية جهة رسمية، كما أن حكومة الوفاق لم تدرج في الإعلان الدستوري ولم تنال الثقة بعد من مجلس النواب.

 

يذكر أن مدير مكتب الإعلام بديوان مجلس الوزراء الليبي، قال في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن الثني غادر بشكل عاجل إلى القاهرة للوقوف على حقيقة القوات الإرهابية الغازية للهلال النفطي الذي يحوى قوت الليبيين من خلال الدبلوماسية المصرية لما لها من دور فاعل على الساحة العربية والدولية خصوصا وأنها طرف في مبادرة دول جوار ليبيا لحل الأزمة الليبية وبلد ذو ثقل فى الجامعة العربية.

 

وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أدان الهجوم الذي تعرضت له المنشآت النفطية الليبية، الذي شاركت فيه عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة، قائلًا: «إن هذه الهجمات تعرض الوضع في ليبيا لمخاطر جسيمة، وتهدد بتقويض التقدم الذي حدث في الفترة الأخيرة، سواء على صعيد المسار السياسي ومساعي بناء توافق ليبي - ليبي للخروج من حالة الانسداد السياسي القائمة، أو على صعيد الوضع الاقتصادي الذي كان قد شهد بوادر تعافى لقطاع النفط الليبي تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأشهر الماضية».

 

وشدد المتحدث باسم الخارجية، في بيان صحفي على أهمية عدم السماح برهن المسار السياسي في ليبيا لصالح مجموعات غير شرعية تحاول انتزاع دور سياسي عبر العمل الهدام استنادا لدعم خارجي ولا تمانع من التعاون لتحقيق أهدافها مع تنظيمات إرهابية.

 

كما استشهد المتحدث بالبيان الصادر عن اللجنة المصرية الوطنية حول ليبيا، الذي أكد تمسك مصر بجهود الحوار وبناء التوافق في ليبيا.

 

وناشد متحدث الخارجية  كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تسمية ممثليهما في اللجنة المشتركة التي اتفق على تشكيلها في القاهرة للتوصل لحل سياسي ينهى الأزمة القائمة في ليبيا، ويقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في الشأن الليبي، ويهيئ الظروف الملائمة لإعادة بناء الدولة في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

 

يذكر أن ثمانينيات القرن الماضي شهدت تأسيس ما يسمى بالجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا وتكونت من مقاتلين عائدين من ساحات القتال في أفغانستان وسرعان ما دخلوا في صراعات مسلحة مع نظام القذافي، وجرى وضع المئات منهم بالسجون ليعودوا إلى الظهور على الساحة الليبية من جديد في 2012.