هل تطالب «الآثار» باسترداد «المطرية» بعد اكتشاف تمثالي رمسيس وسيتي؟

لا تتوقف أهمية اكتشاف تمثال رمسيس الثاني، والملك سيتي الأول، في منطقة سوق الخميس بالمطرية، على كونه حدثًا عالميًا فقط، بل تفرض هذه الواقعة التاريخية أهمية أكبر من ذلك، وتطرح السؤال الصعب، الذي من المفترض أن تجيب عنه وزارة الآثار، وهو: هل تطالب «الآثار» باسترداد أرض المطرية وعودتها لملكيتها مرة ثانية؟.

تعود أهمية هذه المنطقة إلى أنها تدخل ضمن عاصمة مصر القديمة، وتسمى «أون»، وتمثل محطة هامة في تاريخ مصر القديم، وكانت هذه الأرض ملكًا للمجلس الأعلى للآثار، وفي بداية الألفيات، قام المجلس بتسليمها لوزارة الأوقاف والوحدة المحلية، بعدما أقر بعدم وجود آثار بها، بناءً على مسح لكشف وجود الآثار من عدمه، إلا أن واقعة اكتشاف التمثالين أعادت إلى الأذهان واقعة تسليم الأرض لوزارة الأوقاف والوحدة المحلية.

وفي نفس السياق، طالبت الأثرية، الدكتورة مونيكا حنا، بضرورة محاسبة المسئولين في وزارة الآثار، ومعهد الآثار الألماني، عن الطريقة «العشوائية» التي تم استخراج التمثال بها يوم الخميس الماضي، اعتبارًا بأن «الآثار» يقع على عاتقها مراقبة البعثات الأجنبية، وليس العكس، بالإضافة إلى مناشدة مجلس الوزراء ومجلس النواب لحماية الموقع الأثري واسترجاع الأرض، التي تم تسليمها بـ«المخالفة للدستور والقانون».

وبما أن عملية انتشال تمثال رمسيس الثاني، قد تمت في حضور قيادات وزارة الآثار، والسفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنظمة اليونسكو، ولجنة برلمانية بحضور أسامة هيكل، ويوسف القعيد، ولميس جابر، فهل من الممكن أن يتم مناقشة هذا السؤال بينهم وبحث ضرورة عودة الأرض لملكية وزارة الآثار مجددًا؟.

الجدير بالذكر أن وزارة الآثار، أعلنت اليوم، الاثنين، عن تراجعها في نقل تمثال رمسيس الثاني، وعقد مؤتمر صحفي، يوم الخميس، في المتحف المصري، في التحرير، للدكتور خالد العناني، وزير الآثار، لتوضيح عملية نقل التمثال، ونقل عامود مرنبتاح إلى المتحف المصري الكبير، ودراسة إقامة تمثال رمسيس الثاني في الأقصر.