التفاصيل الكاملة لاجتماع المستثمرين و«النواب»

قال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن اللجنة استمعت اليوم إلى حوالي 50 شخصية، ممثلين لمختلف القطاعات الاستثماري، فكان هناك ممثلين عن شركات عاملة بقطاع البترول، وكذلك شركات عاملة بمواد البناء، وقطاع الملابس، وممثلين للغرف التجارية، ومكتب المحاميين الدوليين، المهتمين بالمنظومة الضريبية. 

 

وأضاف «الجوهري»، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»: «90% من حاضري جلسة اليوم، كانوا قلقين من المادة الخاصة بالمناطق الحرة الاستثمارية، رغم أن القانون لم ينص صراحة على إلغائها، هم برروا إصرارهم على بقاء المناطق الحرة، بأنها جاذبة للاستثمار، وبها عدد كبير من العاملين، ولكن في نفس الوقت هناك نسبة تهرب عالية، واراداته أقل بكثير من واراداته، ولذلك طلبت من رئيس هيئة الاستثمار الذي كان حاضرًا الجلسة، عدد الشركات التي تعمل بالمناطق الحرة، وحجم الصادرات والوارادات، ونقيس إن كانت مضرة أم نافعة، كما طالبوا بإنشاء مناطق عامة، ولكن ليس هناك مساحات في مصر تسمح بذلك»، فضلًا عن أنهم طالبوا التوسع في المشروع بالإخطار، بعيدًا عن العودة إلى الهيئة العامة للاستثمار، المنوطة بالمعاينة واتخاذ القرار بناءً على تلك المعاينة.

 

وتابع «الجوهري»: «غير ذلك كانت كل تعليقاتهم، على كلمة يريدون تعديلها في مواد القانون، أو حذفها، أشياء بسيطة، ورصدنا اطمئنانهم إلى أن اللجنة، متقاربة مع وجهات نظرهم، وليس أنها لجنة مسئولة عن صياغة القانون، ومتمسكة بكل كلمة فيها، دون أي روية».

 

أما عن رؤيته للقانون، قال: «القانون بصيغته الحالية، لن يجذب استثمارات، بل سيضيع الأرض، التي  سيتم تخصيصها للمستثمر، بدون مقابل، فنحن عندنا مشكلة أساسية في الدهاز الإداري، تعيق الاستثمارات الدولية، فالبنظر إلى الخلف، ستجد أنه ليس لدينا أي استثماري دولي، في سلع استراتيجية»، مشيرًا إلى أنه سيعرض رؤيته على وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر خلال الأيام القليلة المقبلة.