ننشر حيثيات حكم حل اتحاد كرة القدم

وصدر حكم برئاسة سامي عبد الحميد مراد فكري، وحازم اللمعي أحمد أبوزيد، وأحمد عوض، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، ومحمد عبد الغفار، والمستشار رامي الديب مفوض الدولة بحل الاتحاد وبطلان الانتخابات اليوم الأحد.

 

وشيدت المحكمة قرارها على أن  هناك أحكاما لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهواري، حيث امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذها وسمحت لهما بدخول الانتخابات الأمر الذي يمثل خرقا لاحكام الدستور والقانون التي اوجبت تنفيذ الإلغاء، والتي تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسري على الكافة.

 

وأضافت الحيثيات أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعي له أحكام ويحوز حجية الأحكام في هذا الخصوص ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر. 

 

وتبين أن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية إذ تببن لها أن اللجة المشرفة على الانتخابات قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبي على الورقة الانتخاببة بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، ما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد، ففي حين كان على مقعد الرئاسة صوت، وكان مقعد الرجال 9 أصوات باطلة، ومقعد المراة ثلاثة، ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية.

 

ونوهت المحكمة بأنه يتعين على الجهة الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التي يجب اتباعها في جمبع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتى تكون أعمالها وإجرائتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لاغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وإذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالغة مبدا المشروعية وينتج عليه البطلان.