جدل حول غياب تشكيل اللجنة العامة للبرلمان

وفقًا لنص «المادة 24» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتم تشكيل «اللجنة العامة» في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، إضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر، وإلى الآن وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على بداية دور الانعقاد الثاني لم يكتمل تشكيلها، والذي تمثل في غياب النواب الخمسة المستقلين، وعدم تحديد أسمائهم حتى الآن، رغم انعقاد اللجنة العامة أكثر من مرة، وممارسة مهامها في مناقشة عدد من الملفات، من بينها تشكيل لجنة القيم.

الدكتور عمرو هاشم ربيع

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والأسترتيجية،  أن عدم أكتمال اللجنة العامة لمجلس النواب إلى الأن يشكك في شريعة القرار المتخذ، ويسهم في اكتمال وجهة النظر التي لا تتقبل دور الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لتدار الأمور في النهاية بشكل اجتماعي، وأشار «ربيع» إلى أن مجلس النواب تديره سلطات من خارجه، والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يتحمل تأخر اكتمال التشكيل النهائي للجنة العامة إلى الآن.

الدكتور أحمد الجنزورى

فيما أكد الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أن عدم اكتمال تشكيل اللجنة العامة بمجلس النواب إلى الآن لا يترتب عليه أي عوار قانوني أو دستوري، لأن رأيها استشاري واختصاصتها ليست من ضمن أعمال البرلمان الأساسية، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجان النوعية هي الأساس لأن إنشاءها مرتبط بقانون إنشاء مجلس النواب والدستور.

مصطفى كمال الدين

وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، إن اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان، على الرغم من عدم اكتمال تشكيلها وفقا «للمادة 24» من اللائحة الداخلية للمجلس، يؤكد العوار الذي نحاول بشكل مستمر إصلاحه، والعمل على تصويب الأخطاء وفقًا للائحة الداخلية والدستور، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس والنواب يتحملون تأخر اكتمال تشكيل اللجنة إلى الآن.

محمد مدينة

فيما أكد النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على اكتمال تشكيل اللجنة العامة وفقًا للشكل الذي تنص عليه «المادة 24» من اللائحة الداخلية خلال الفترة المقبلة.