محافظ أسيوط يعلن اجراءات صارمة استعدادا لموسم حصاد القمح

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بدء الاستعداد لموسم حصاد القمح الذي سيبدأ في النصف الثاني من شهر أبريل، ويستمر حتى منتصف يونيو من العام الجاري، لافتا إلى التنسيق بين المحافظة ومديريتي الزراعة والتموين وكافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات ووضع حلول للمشاكل التي تواجه المزارعين منذ بداية الحصاد وحتي توريد المحصول موضحا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقدم كافة التيسيرات لهم.

 

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع اللجنة المشكلة بناءا على قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء للتفتيش على الشون والصوامع والوقوف على مدى جاهزيتها والتنسيق بين الجهات المختلفة استعدادا لموسم حصاد القمح، وذلك بحضور اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، واللواء أحمد نور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وكمال خليفة وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

 

وناقش الاجتماع آلية عمليات حصاد واستلام وتفريغ وتوريد الأقماح فضلا عن فرز العينات من حيث الوزن والنقاء ومطابقتها للمواصفات والعمل على تقليل كمية الفاقد بالإضافة إلى عمليات التخزين إلى الشون والصوامع والهناجر المخصصة لذلك طبقا للمواصفات والطرق المتبعة.

 

وقال المحافظ إننا نعمل على وضع خريطة كاملة للمحافظة محدد بها أماكن الشون ومسمياتها والتوزيع والسعة التخزينية للصوامع والشون بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة وواضحة للموردين للاستفادة منها في المستقبل، مؤكدا ضرورة تلافي أخطاء وسلبيات الأعوام السابقة خلال موسم الحصاد وفترة توريد وتخزين الأقماح بالصوامع والشون والهناجر.

 

وأشار كمال خليفة وكيل وزارة التموين بالمحافظة إلى المرور على الشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها لاستلام محصول القمح، موضحا أنه سيتم تشكيل لجان لفحص الاقماح قبل استلامها من المزارعين، واستلام المحصول طبقا للإجراءات والاشتراطات المتبعة مع تقديم الأوراق الدالة على الحيازة الزراعية.

 

وأضاف المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن أكبر كمية من القمح تم توريدها من الأقماح خلال السنوات الماضية بناءا على مساحة الأرض المنزرعة تصل إلى 151 ألف طن، حيث أنه يتم توريد 18 أردب / فدان، موضحا أنه تم وضع الضوابط الخاصة بتوريد الأقماح في الأماكن المقررة بكافة مراكز وقرى المحافظة بحيث يتم مراعاة المسافة وذلك لمنع استغلال الوسطاء والتجار والتسهيل على المزارعين وتقليل كمية الفقد في المحصول والمحافظة على جودة وكفاءة المنتج.