بيان لـ«النواب» لاستدعاء وزيري الخارجية والهجرة بشأن مقتل «ريجيني المصري»

أثارت واقعة وفاة الشاب المصري «هاني حنفي» حفيظة أعضاء مجلس النواب، خاصة بعد إعلان السلطات الإيطالية انتحاره داخل السجن، وهو أمر لم يتقبله النواب خاصة بعد تأكيدات عدد من وسائل الإعلام الإيطالية بأن الحادث جاء نتيجة تقصير وتقاعس أمني .

لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تقدمت اليوم ببيان لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لاستدعاء كل من وزير الخارجية ووزيرة الهجرة للوقوف على أسباب الحادث والذي أطلقت عليه وسائل الإعلام مقتل «ريجيني المصري».

وجاء نص البيان المقدم من النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، على النحو التالي:

«استناداً إلى حكم المادة (134) من الدستور ، ونص المادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أرجو من سيادتكم الموافقة على توجيه طلب إحاطة إلى كلا من وزير الخارجية ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بشأن واقعة وفاة المواطن المصري هاني حنفي سيد بأحد السجون الإيطالية في ظروف غامضة».

وأشار «الخولي» في طلبه إلى تصريح السلطات الإيطالية بأنه انتحر، فيما ألقت عدد من وسائل الإعلام في روما الضوء على الحادث، مؤكدين أنه يعد حلقة جديدة في مسلسل التقصير الأمني في اتباع وسائل السلامة داخل السجون الإيطالية .

وأكد «الخولي» في بيانه أن واقعة وفاة الشاب المصري «هاني حنفي» ليست الأولى من نوعها لحوادث المصريين في إيطاليا، وإنما تعد الحالة الرابعة التي يتعرض لها المصريون بإيطاليا للاختفاء والحوادث المفجعة، دونما أن يدلي الجانب الإيطالي بأي معلومات أو يقدم أي مسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة، في ظل صمت غامض من قبل منظمات المجتمع المدني التي باتت تكيل بمكيالين .

واختتم أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيانه بدعوة الوزارات المعنية بسرعة التدخل واتخاذ اللازم والتواصل مع كل الجهات المعنية للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم ، على أن يحال موضوع طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس طبقا للمادة (44) من اللائحة الداخلية لبحثه ومتابعته وتقديم تقرير عاجل عنه.

وقال النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إنه ستتقدم بطلب إحاطة لاستدعاء وزيري الخارجية والهجرة للوقف على حقيقة ملابسات وفاة الشاب المصري بالسجون الإيطالية .

وطالب رضوان خلال تصريح لـ«صوت الأمة» وزارتي الخارجية والهجرة بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادث ورفع تقرير يتضمن نتائج التحقيق لمجلس النواب لاتخاذ اللازم حال ثبوت وجود تقصير أمنى أو ضلوع في قتل شاب مصري، لافتًا إلى أن الدم المصري ليس رخيصًا.