محاكمة وزير الزراعة أمام «النواب» بتهم فساد وإهدار المال العام

تستمع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالبرلمان، غدًا الاثنين، إلى ردود الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، حول البلاغات المقدمة ضده بشأن وقائع فساد في الوزارة ومركز البحوث الزراعية الذي كان يترأسه.

وتتطرق اللجنة أيضًا إلى مناقشة استراتيجية الوزارة في مجال النهوض بقطاع الزراعة، ما يعد أول محاكمة لـ«البنا» بعد أن كثرت الأقاويل حول اتهامه بالفساد المالي والإداري  قبل وصوله إلى منصب وزير الزراعة في الحكومة الحالية.

عقب ترشيح البنا عادت البلاغات المقدمة ضده إبان رئاسته لمركز البحوث الزراعية، لتطفو على السطح من جديد، حيث وصل عددها إلى 18 بلاغًا وفق مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، والذي سبق وكشف عن تفاصيل جديدة بشأن هذه البلاغات التي جاء على رأسها الاستيلاء على المال العام في المعمل المركزي للتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وقال «ملك»، في تصريحات سابقة لها، إن «البنا» كان يدير مركز الأبحاث الزراعية منذ عام 2012 وحتى الآن، وأن المركز كان كلف ميزانية الدولة ملياري جنيه من الموازنة العامة للدولة، ولم يقدم رئيسه أي مستندات تفيد بصرف هذه الأموال.

وأضاف «ملك»، أنه تقدم للجهات الرقابية بمستندات تورط البنا في قضايا إهدار المال العام، قائلا إن الأجهزة الرقابية ستتخذ جميع إجراءاتها لتطبيق العدالة.

معظم البلاغات تقدم بها الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة السابق، والذي اتهم «البنا» بالتعدي على الحد الأقصى للأجور، والتستر على الفساد المالي والإداري (مذكرة سابقة مقدمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي).

بلاغ آخر تقدم به «خليل» للنائب العام ضد «البنا»، حيث اتهمه ومعه وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، ومدير المعمل المركز للتحليل المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بإهدار المال العام والاستيلاء على المال العام في المعمل المركزي للتحليل المبيدات والعناصر الثقلية فى الأغذية فى مركز البحوث الزراعية.

وقال النائب مصطفى بكري، في تصريحات له، إن هناك بعض التحفظات على وزير الزراعة الجديد؛ لأن هناك أكثر من 20 بلاغًا مقدمًا ضده بتهمة إهدار المال العام، والاستيلاء على المال العام، وتابع: «أبلغت جهات في الدولة رفض البنا في التعديلات الجديدة، لكن لم تستجب الحكومة».

ورغم كل ما أثير حول تورط «البنا» في كل هذه القضايا وتعدد بلاغات «خليل» وغيره، ومنها اتهامه بالتستر على الفساد المالي والإداري، وعدم تنفيذ تأشيرات النيابة الإدارية في مركز البحوث الزراعية، إلا أنه ما زال يمارس عمله في وزراة الزراعة متحججًا بأن البلاغات التي قدمت ضده لم يتم التحقيق فيها بشكل رسمى حتى الآن.