الجلسة العامة للبرلمان تناقش تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحة

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المقررة الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الصحية والإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بالبرلمان، عن مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة و60 عضواً بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.

وأوضح أبو العلا، أن مشروع القانون يعالج العشوائية الموجودة في الإعلان على الخدمات الصحية، ويمنع الجريمة قبل وقوعها، لأن كل القوانين الموجودة تعاقب الشركة ولا تعاقب المعلن، موضحا أن الهدف من القانون هو حماية المستهلك من أي منتج طبي غير مرخص، موضحا أن هناك من يعتبر ترخيص مزاولة المهنة ترخيص إعلاني وهو أمر غير صحيح.

وتابع نائب المصريين الأحرار، أنه سيتم عمل لجنة للترخيص هي من يحدد صلاحية الإعلان للنشر بكافة السبل مقرؤة أو مسموعة أو مرئية، لافتا إلى أنها سترد خلال 15 يوم من ورود الطلب.

علي الجانب الاخر أضاف  أبو العلا، أن لجنة الصحة  ستناقش خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل طلب الإحاطة المقدم منه حول عدم تطبيق قانون رقم 127 لسنة 2014 والخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة بحضور وزرات الزراعة والمالية والصحة.

وكان نائب المصريين الأحرار، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حول تقاعس الحكومة مممثلة في وزارات الصحة والزراعة والمالية عن عدم تطبيق قانون رقم 127 لسنة 2014 والخاص بالتأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة، لافتا إلى أن هذا القانون صدرت لائحته التنفيذية في أبريل عام 2016 بعد إقراره من مجلس النواب.

وأوضح أبو العلا، أن القانون ينص على تقديم العلاج والرعاية الصحية على كل من يمتهن مهنة الزراعة وذلك مقابل اشتراك سنوي قيمته 120جنيها سنويا مع تحمل خزانة الدولة 200 جنيه سنويا مع 2% من خدمات جمعيات الزراعة واستصلاح الأراضي، مضيفا أن الفلاحين والمزراعين يعانون من ارتفاع تكاليف العلاج رغم حقهم الدستوري المنصوص عليه في المادتين 17 و18، ولم يتم تطبيق القانون حتى الآن رغم مرور عامين على لائحته التنفيذية ولا علاقة للفلاح بانتظار قانون التأمين الصحي الشامل.

وقال أبوالعلا، إن وزارة الزراعة تقاعست عن موافاة هيئة التأمين الصحي بأعداد الفلاحين وجميع الاشتراكات، فضلا عن تقاعس وزارة الصحة عن إصدار 350 ألف بطاقة أصدرتها وزارة الزراعة، لأن وزارة المالية لم تورد للهيئة.