«إسكان البرلمان»: ننسق مع الحكومة لإصدار قانون تعويضات المقاولات

انتقد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الهجوم على الحكومة المصرية والبرلمان بشأن تأخر صدور قانون التعويضات وعقود المقاولات، لتعويض المقاولين عن الخسارة إثر قرار تعويم الجنيه.

 

وأضاف والي، في بيانه الذي أصدره اليوم، أن الهجوم على الحكومة غير مبرر، لأن القانون سيترتب عليه آثار مالية ضخمة، ولذلك استوجب صياغته في قانون وعرضه على كافة الجهات المعنية في الحكومة والبرلمان، لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، مع مراعاة عجز الموازنة العامة، وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية، مشيرًا إلى أنها عملية توازن في إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة.

 

وتابع والي: «إن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان، لسرعة عرض قانون التعويضات، على مجلس النواب هجومًا ليس له أى مبرر ولا داعى له، مشيرًا إلى أن من افتعل هذا الهجوم، ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال، والجهود التي تًبذل داخل اللجان بشأن مشروعات القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل القانونى، والدستورى، وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التي تعتبر مطبخ المجلس».

 

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن الهجوم من " بعض النواب واتحاد المقاولين" على اللجنة ووزارة الإسكان ليس في محله، وذلك لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منها وتعالج كافة الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات وكذلك تنظم عملية التعويضات المالية على العقود التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف.

 

يذكر أن الدكتور على عبد العال، كان قد أحال القانون إلى لجنة الإسكان بتاريخ 22 يناير 2017، لإبداء رأيها فيه بشكل عام، ومناقشة ملاحظاتها عليه، لعرضه على الجلسة العامة، قبل إقراره.